به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، در حالی که تولیدکنندگان دارو به دلیل عدم تناسب قیمت‌گذاری با هزینه‌های تولید با ضررهای هنگفتی مواجه بوده‌اند، افزایش قیمت داروها به ضرر بیماران و داروخانه‌ها تمام شده است. طبق گفته دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اصلاح قیمت برخی داروها ضروری بود تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از واردات داروهای خارجی با قیمت‌های گزاف جلوگیری شود.

با این حال، مشکلاتی مانند عدم هماهنگی در اجرای اصلاحات قیمت و تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ها، همچنان ادامه دارد و باعث نارضایتی عمومی شده است. این در حالی است که داروخانه‌ها به دلیل بدهی‌های سنگین از بیمه‌ها و تأخیرهای پرداخت، در بحران شدید نقدینگی به سر می‌برند.

دارویار، بی‌تدبیری در پرداخت‌ها و کمبود نقدینگی

طرح دارویار که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، علی‌رغم اهداف مثبت خود، با مشکلات جدی مواجه است. تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و تخصیص‌های نادرست اعتبارات دارویار، فشار زیادی بر دوش داروخانه‌ها و صنعت داروسازی وارد کرده است.

در این میان، عدم پرداخت به موقع مطالبات و تاخیرهای مداوم در پرداخت هزینه‌ها، به ویژه در داروخانه‌های خصوصی و بیمارستانی، باعث ایجاد بحران جدی در این بخش شده است. به گفته مسئولان، اگر این روند ادامه یابد، صنعت داروسازی با کمبود شدید دارو مواجه خواهد شد.

چالش‌های پرداخت بدهی‌ها و نقدینگی داروخانه‌ها

نقص در پرداخت بدهی‌های داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها و طرح دارویار، به بحران مالی در داروخانه‌ها دامن زده است. این وضعیت منجر به افزایش چک‌های برگشتی، تعطیلی برخی داروخانه‌ها و حتی بازداشت داروسازان شده است. مسأله بحرانی نقدینگی به جایی رسیده که بسیاری از داروخانه‌ها تمایلی به عرضه داروهای ضروری مانند انسولین و شیرخشک ندارند.

آینده دارو و راهکارهای احتمالی

در حالی که دولت از برنامه‌های خود برای پرداخت بدهی‌های دارو و صنعت سلامت از صندوق توسعه ملی خبر داده، هنوز روشن نیست که چه میزان از این بدهی‌ها به بخش دارو اختصاص خواهد یافت. وزارت بهداشت همچنین از افزایش اعتبارات دارویی در بودجه سال ۱۴۰۴ سخن گفته، اما کارشناسان بر این باورند که تغییرات ارزی جدید باید با اصلاحات جدی در سیاست‌های بیمه‌ای همراه باشد تا از افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم جلوگیری شود.

این بحران‌ها نشان می‌دهد که اگر توجه بیشتری به مشکلات مالی صنعت داروسازی نشود، کمبودهای دارویی و بحران‌های جدید در انتظار کشور خواهد بود.