به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، شدت مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است. به این معنا که برای تولید یک واحد رشد اقتصادی در ایران بیش از ۲ برابر سایر کشورها، انرژی در کشور مصرف می‌شود. با این حال وزارت نفت به‌عنوان تنها متولی تأمین سوخت کشور، با وجود شدت بالای مصرف انرژی همواره تلاش کرده است سوخت موردنیاز بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی، حمل‌ونقل و… را به‌صورت پایدار و مستمر تأمین کند.

در این میان بعضی از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و نفت‌گاز اهمیت راهبردی بیشتری دارد و به همین دلیل پالایشگاه‌های ایران با تغییر در واحدهای فرآیندی و اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی به‌دنبال افزایش تولید این فرآورده‌ها هستند.

دولت چهاردهم در شرایطی وزارت نفت را تحویل گرفت که از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل شده بود و گاز و فرآورده کشور وارد شرایط ناترازی (فاصله بین مقدار تولید و مصرف) شده بود. در چنین شرایطی گام نخست کاهش فاصله تولید و مصرف، جلوگیری از واردات بنزین و تأمین نیاز فرآورده بنزین با بهره‌گیری از راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت از داخل بود، بنابراین طرح افزایش ضربتی تولید بنزین به‌عنوان یکی از راهکارهای دولت چهاردهم برای مقابله با چالش ناترازی بنزین در دستور کار قرار گرفت.

در ۷۶ روز اخیر (ابتدای شهریور تا ۱۵ آبان) شاهد افزایش تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور بوده‌ایم. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید بنزین پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با افزایش ۴ میلیون لیتری به روزانه ۴۴ میلیون لیتر، پالایشگاه تهران با افزایش ۲ میلیون لیتری به روزانه ۹ میلیون لیتر، پالایشگاه اصفهان با افزایش ۲ میلیون لیتری به روزانه ۱۴ میلیون لیتر و پالایشگاه تبریز با افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای به روزانه ۴ میلیون لیتر رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، انجام ۲۴ طرح اولویت‌دار با پیشرفت بالا، افزایش تولید حدود ۳۰ میلیون لیتری بنزین و نفت‌گاز با حفظ کیفیت بنزین در چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور با به‌کارگیری راهکارهای تشویقی از دیگر اهداف و برنامه‌های بلندمدت و راهبردی شرکت ملی پالایش و پخش در دولت چهاردهم است که به‌منظور ایجاد ثبات و پایداری در شبکه توزیع و تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور در دستور کار قرار گرفته است.

با بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت‌های داخلی، تولید بنزین در یکی دو ماه اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما همچنان لازم است تمامی ارکان کشور راهکارهای مدیریت مصرف را اعمال کرده و دیگر سازمان‌ها نیز باید به وظایف خود عمل کنند.