به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، امین ترفع سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی از رشد چشمگیر ترانزیت کشور در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: میزان ترانزیت در ۶ ماهه نخست امسال به ۱۰.۴ میلیون تن رسیده که از این مقدار، ۹.۳ میلیون تن مربوط به بخش جاده‌ای و ۱.۱ میلیون تن به بخش ریلی اختصاص دارد. این آمار، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ترانزیت فرآورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی در یک سال گذشته، تأکید کرد: ترانزیت کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل کل عملکرد ترانزیت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

ترفع در ادامه به اهمیت پایانه‌های مرزی به عنوان درگاه عبور کالاهای ترانزیتی اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد ترانزیت کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و پایانه‌های مرزی به عنوان نقاط عبور کالاها از نقش اساسی در این خصوص برخوردارند.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این که مسئولیت توسعه سخت‌افزاری و ساماندهی این پایانه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، تأکید کرد: تمرکز بر اصلاح فرایندهای مرزی و باز مهندسی مراحل عبور از مرز در کنار بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مرزها اهمیت بسیاری در توسعه ترانزیت و تسهیل عبور و مرور کالا دارد که این امر به صورت جدی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی افزود: به‌منظور تسهیل فرآیندها، ایجاد هماهنگی با کشورهای مقابل و تسهیلات مشترک مانند تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقل و مشخصات کامیون‌ها و همچنین اسناد گمرکی ضروری است. در بخش ریلی نیز با تبادل الکترونیک اسناد، امکان عبور بدون توقف و با کمترین تأخیر فراهم می‌شود که سرعت عبور کالاها را افزایش می‌دهد.

وی همچنین به سیاست مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد هماهنگی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این مرکز در قالب کمیته‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موضوع تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقلی و گمرکی را با هدف افزایش حجم ترانزیت به صورت روان و بدون توقف، دنبال می‌کند تا موانع موجود به حداقل رسیده و سرعت عبور و مرور کالاها در مرز افزایش یابد.

ترفع در پایان تأکید کرد: برای رفع مشکلات فرایندی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر واحد پایانه‌های مرزی، با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، با توان کامل از طریق اصلاح ساختار فیزیکی و ساختار فرایندی، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرزی ایجاد می‌کند و لازم است تا ارتباطات ساختاری میان نهادهای مستقر در مرزها را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنیم. این اقدام، هماهنگی‌های مرزی را به حداکثر می‌رساند و موانع موجود را به میزان قابل توجهی برطرف می‌کند.