بی‌عملی اتحادیه هاى مسئول و نهادهاى نظارتى در جلوگیرى از ارائه کالای قاچاق

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که در یک رویداد، رییس اناق اصناف بدون توجه به نامه هاى مکرر نهادهای ناظر طى دوسال اخیر جهت جلوگیرى و مقابله با گوشی تلفن همراه یک برند خاص که ممنوعیت واردات داشته و بصورت قاچاق در سطح عرضه به وفور توزیع میشود، همصدا با فرصت طلبان رفع ممنوعیت و به زیر سوال بردن دستورات والزامات قانونی می‌شود.

جالب اینجا است که اتحادیه‌های تخصصی و اصناف از زمان اعلام ممنوعیت واردات یکی از مسئولان مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق بوده‌اند. در این رابطه نیز مکاتبات مختلفی از سوی نهادهای ناظر و اتحادیه‌ها و اصناف صورت گرفت که بی‌نتیجه بودن آن‌ها در دسترسی بسیار ساده برای خرید آیفون‌های قاچاق با گارانتی‌های تقلبی مشهود است. ضمن اینکه در بعد خدمات نیز عملا شاهد ارائه خدمات سیم‌کارت به این دسته از تلفن‌های قاچاق هستیم.

خدمات پس از فروش نیاز به پایش مستمر دارد 

نکته دیگری که در خصوص تلفن‌های همراه قاچاق وجود دارد، خدمات پس از فروش مربوط به آنها است. وقتی واردات تلفن همراه به صرف یک جواز کسب اتحادیه قانونى می‌شود نتیجه آن وضعیتی است که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. در حال حاضر هر فرد یا شرکتى بخواهد اجازه پیدا می‌کند تا هر کالایی را، فارغ از قانونى یا غیرقانونى بودن آن، گارانتى کند.

فارغ از اصل گارانتی این کالاها بحث دیگری مانند کیفیت ارائه خدمات آنها نیز وجود دارد. در بسیاری از موارد مصرف‌کنندگان نهایی از خدمات خوبی بهره‌مند نمی‌شوند و همین موضوع سبب کاهش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت ارزبری بیشتر آنها می‌شود.