به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، اسفند ماه پارسال قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شد تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم به دلایلی همچون برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و … قیمت‌های جدید را اعلام نکرد.

با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.

در همین رابطه نیز پی گیری های خبرنگار اکو حکایت از آن دارد که این گزارش مورد تأیید عارف قرار گرفته و به زودی برای اخذ تاییدیه نهایی به هیأت دولت ارسال خواهد شد. باید توجه کرد که به دلیل سرکوب قیمتی، نرخ برخی از خودروها صد در صد با افزایش مواجه خواهد شد و این در حالیست که اگر افزایش قیمت همراه با شیب تورم اعمال می‌شد، قیمت‌ها منطقی‌تر رشد می‌کرد.

نکته قابل توجه دیگر آن که بر اساس مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت مسئول اعلام قیمت خودرو است و اینکه برای اعمال قیمت‌های جدید، پای هیئت دولت وسط کشیده شده، منطقی به نظر نمی‌رسد.

همچنین پی گیری های خبرنگار اکو نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها تمامی خودروها حتی خودروهایی که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند را نیز در بر می‌گیرد.

این در حالیست که بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت خودروهایی که در شاخص‌های رقابتی در گرید جی و اف قرار دارند نباید مجوز افزایش قیمت بگیرند بنابراین باید شفاف سازی شود که با چه منطقی، قیمت این خودروها به ویژه در بخش مونتاژی‌ها، گران خواهد شد؟ آیا این خودروها رقابتی شده اند یا تغییری در کیفیتشان حاصل شده است؟

به عنوان نمونه چرا باید قیمت خودروی پژو ۲۰۷ یا ایکس ۵۵ با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این دست خودروها در واقع پشت پایی به مصوبه شورای رقابت محسوب می‌شود.

از سویی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای رقابت چند جلسه به منظور نظارت بر عملکرد خودروسازان برگزار کرده است و یکی از موضوعاتی که فردا بررسی می‌کند بررسی تخلفات برخی خودروسازان به خصوص مونتاژی‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت به موضوع تخلفات خودروسازان ورود کرده اما این حوزه به قدری نابسامان است که حتی نامه نگاری‌های شورای رقابت برای پی گیری تخلفات خودروسازان، به جایی نمی‌رسد.