وی با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته، افزود: صنعت خودرو تحت تأثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملاً به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.

عشقی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمت‌گذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است و سازمان بورس، پیگیر است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند. شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم شود و سازمان بورس همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به کار گرفته است.