۱) اهمیت طرح ژنریک

همانگونه که حضرتعالی استحضار دارید بدون بازیافت قانون ژنریک به هیچ عنوان از عهده هزینه‌های سرسام آور دارو نمی‌توان برآمد و با ترفندهای مختلف و غیرقانونی که به اتکاء بخشنامه‌های درون سازمانی، بیش از سه دهه است ارکان طرح قانونی ژنریک که -علاوه بر برنامه هفتم در ابلاغیه نظام سلامت مقام معظم رهبری (بند پنجم) نیز بر ضرورت آن تاکید شده است- مورد تغییرات اساسی قرار گرفته و داروی برند از طریق پدیده‌ای بنام لیسانس و یا واردات مستقیم بخش مهمی از بازار ایران را (از جهت ارزشی) در اختیار گرفته است. کاهش چشمگیر هزینه‌های دارویی و ارزبری بی رویه از مهم‌ترین دستاوردهای طرح ژنریک است که می‌تواند اقتصاد نظام دارویی کشور را متحول نماید. (همانگونه که سرانه مصرف دوران حاکمیت ژنریک از ۵۲ دلار در سال ۱۳۵۷ به حدود ۱۳ دلار در سال ۱۳۶۷ رسید) آمار صرفه جویی ناشی از اجرا این طرح در کشورهای پیشرفته چشمگیر است اما کشور عزیز ما که اولین مجری این طرح علمی بود هر روز دورتر از دستاوردهای با ارزش آن می‌گردد.

۲) فهرست دارویی

این فهرست لازم است بر اساس نیازهای درمانی منطبق با خصوصیات ژنتیک و درآمد ناخالص ملی ساماندهی گردد. متأسفانه منافع متعارض با منافع ملی، موجب شده است که با بهانه‌هایی مانند نگرانی از نیازهای روز درمانی و یا حمایت از پژوهشگران، دائماً شاهد افزایش تعدد داروهای جدید خصوصاً داروهای گران قیمت باشیم که فاصله نسبت منطقی هزینه‌های دارویی با درآمد ناخالص ملی را در شیب خطرسازتر هدایت می‌کند.

ضروری است وزیر آینده بهداشت، نسبت به اولویت درمان محوری به جای فرد یا بنگاه محورانه باور داشته و چهارچوب‌های لازم این حوزه را تنظیم و نسبت به بازنگری فهرست دارویی اقدام نماید تا با کاهش داروهای غیر ضرور و یا جایگزینی داروهای ارزان‌تر با همان اثربخشی (انتخاب بر اساس معیار هزینه اثربخشی) بتوان نیاز فزاینده بودجه‌های دارویی را که هم از توان دولت و هم بیمه و مردم خارج است، را مدیریت نمود.

۳) اتکاء به توان تولید داخل

تولیدات داخلی این حوزه بخصوص مواد موثره دارویی داخلی، راه نجات کشور از بند وابستگی و ارزبری سنگین است. متأسفانه گزارشاتی که با نفوذ هدفمند برخی از واردکنندگان دارو تهیه و حتی در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منتشر گردید، سعی در تخفیف دستاوردهای با ارزش فنی و تولیدی کشور و نمایش ناتوانی تولید ملی با ارائه آمار غلط بوده است. هرچند گزارش دیگری که تحت عنوان برنامه راهبردی صنعت دارو و مواد اولیه دارویی توسط وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ مستنداً منتشر گردید، واقعیت‌های این صنعت زیرساختی را مشخص نمود و مشخص شد که سند اول اساساً غیر منطبق با واقعیت است اما با تکیه بر همان گزارش اول (که در کعده‌های غیرقانونی برنامه ریزی هدفمند دارویی آن را به عنوان ضمیمه رسانه‌ای تهاجم به تولید داخلی می‌نامند) در دو سال گذشته شاهد واردات بی رویه صدها قلم از محصولات داخلی شدیم که علاوه بر فشارهای ناشی از جراحی نظام دارو!!! (طرح ناموفق دارویار) صدمات جبران ناپذیری را به عالی‌ترین دستاورد دارویی کشور یعنی ظرفیت ۷۱ درصدی خودکفایی تولید مواد موثره دارویی شاهد بودیم. بطوری که هم اکنون انبار شرکت‌های تولیدکننده مواد موثره مملو از محصول آماده بوده و سیل واردات غیر برنامه ریزی شده همان کالاها نیز در شرکت‌های مصرف کننده جاری است و با این همه مصارف مضاعف ارزی کماکان شاهد کمبود سایر داروها به دلیل ضعف برنامه ریزی در مدیریت ارزی نظام دارویی هستیم.

در پایان با آرزوی توفیق آن ریاست جمهور و مردمی، امیدواریم با انتصاب وزیری مردمی و آشنا به اصلاحات حوزه استراتژیک دارو، مجدداً پس از یک دوره فرسایشی، اهمیت طرح ژنریک، اصلاح فهرست دارویی و اتکاء به تولید ملی را که راهگشای دسترسی آسان مردم به داروست، شاهد باشیم. یقیناً ارزانی دارو و مدیریت مناسب دسترسی آسان، موجب خشنودی مردم بوده و دستاورد با ارزش آن در این شرایط حساس بسیار ستودنی است.