به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، داوود بیگی‌نژاد  با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.

بیگ‌نژاد تاکید کرد: با توجه به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می‌شود، هیچ‌گونه کمکی به آنها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.