به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  تور فناورانه الکامپ همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی الکامپ به همت مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی در محل خانه فناوری و نوآوری ایران برگزار شد.

هدف از برگزاری تورهای فناورانه، گسترش و ترویج ادبیات دانش و فناوری و همچنین شناسایی فرصت ها و چالش های صنایع ملی و ایجاد یک پل ارتباطی بین نهاد دانشگاه و صنعت است.

تور فناورانه نمایشگاه الکامپ در دو بخش برگزار شد که در بخش اول، جمعی از متخصصان حوزه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک از جمله بابک خرمی، مدیرکل توسعه سیستم های ایرانسل، علیرضا صیدی، مدیرعامل ارتباطات مبین نت و کیارش عباس زاده بنیانگذار اسنپ فود طی سخنرانی‌هایی به معرفی مجموعه تحت مدیریت خود، راه های همکاری و سرمایه گذاری در این مجموعه ها پرداختند و در بخش دوم از برخی از شرکت های برگزیده در نمایشگاه الکامپ بازدید شد.

محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوری اتصال پذیری و ارتباطات هم از سخنرانان این تور فناورانه بود که در بحث خود، نخست به معرفی این ستاد، اهداف و ماموریت های آن پرداخت و گفت: این ستاد که از جمله ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی است خرداد ماه سال گذشته تاسیس شده و اهدافی چون توسعه منابع انسانی و بهم رسانی دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ‌ها با صنایع کشور، توسعه فرهنگ بومی سازی شبکه ملی اطلاعات، توسعه اتصال پذیری با اولویت هوشمندسازی صنایع و تقویت زیرساخت امنیت سایبری را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: تجاری سازی و بازاریابی، توسعه فناوری های اولویت دار و نوظهور، حمایت از نخبگان پژوهشگر و سرآمدان فناوری، فرهنگ سازی و ترویج سواد فناوری و رصد فناوری و شناسایی زیست بوم از ماموریت های ما در ستاد است.

کرباسی با اشاره به این که ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات از چهار کارگروه تخصصی ارتباطات نسل جدید، اینترنت اشیاء و هوشمندسازی، ماهواره و سنجش از راه دور و امنیت سایبری تشکیل شده استخاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان کشور در حوزه ICT فعالیت دارند که همه آنها امروز در نمایشگاه الکامپ مخاطب ما هستند. این میزان حضور فعال شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه ICT نشان می دهد که ما در این بخش از ظرفیت انسانی قابل توجهی برخوردار هستیم و فارغ التحصیلان این حوزه می توانند در این بازار نقش آفرینی کنند.

وی در بخش پایانی سخنرانی خود به قانون جهش تولید دانش بنیان گریز زد و گفت: بر اساس این قانون که اجرایی شدن آن از سال پیش کلید خورد، صنایع و شرکت های بزرگ می توانند با تعریف پروژه‌های تحقیق و توسعه، هزینه های آنها را از محل مالیات خود پرداخت کنند.

به گفته او، اعتبار مالیاتی اولویت اول معاونت علمی است و اگر اجرایی سازی آن تا ۱۰ سال آینده استمرار پیدا کند، می تواند سهم علم و فناوری از GDP کشور را به جایگاه بایسته آن برساند.