وی ادامه داد: پیش از صدور رأی مذکور در آذرماه 1402، تلاش شد بر اساس سازوکاری که سود معقول شرکت‌های هواپیمایی با توجه به شرایط معیشتی و اقتصادی عموم مردم، که دسترسی عادلانه به شیوه حمل‌ونقل هوایی از حقوق مسلم آن‌هاست محقق شود.

وی افزود: در این راستا پس از طرح شکایت شرکت‌های هواپیمایی به دیوان و صدور حکم مذکور، وزارت راه و شهرسازی بلافاصله طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد، تا از این روزنه قانونی، بر اساس تفسیر حقوقی و ادله این وزارتخانه، رأی مذکور مغایر با قانون شناخته و ملغی شود. بر این اساس، رئیس دیوان، رأی مذکور را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: این حکم متوقف شد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مجدداً رأی اعلام شود و در این فاصله زمانی، علاوه بر مذاکراتی که با شرکت‌های هواپیمایی ادامه داشت، تلاش شد تا از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در ایام پرتقاضای سفرهای نوروزی جلوگیری شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد. با این وجود در 26 خردادماه سال جاری دیوان عدالت در رد درخواست این وزارتخانه، رأی مذکور را لازم‌الاجرا اعلام کرد و همین مسئله موجب افزایش نرخ برخی پروازهای داخلی شد.

هادیانفر در خصوص نگرانی‌های موجود درباره افزایش نرخ پروازهای داخلی تاکید کرد: دولت و مجلس و به خصوص وزارت راه و شهرسازی نگران تضییع حقوق مردم در این زمینه است؛ چراکه طی روزهای گذشته و پس از لازم‌الاجرا شدن رأی مذکور، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در برخی مسیرها بوده‌ایم و نمی‌توان سقفی هم برای این افزایش قیمت‌ها متصور شد.

وی با بیان این که این افزایش قیمت‌ها به هیچ وجه مورد تأیید دولت خدمتگزار و وزارت راه و شهرسازی نیست، ادامه داد: یادآور می‌شوم که شرکت‌های هواپیمایی در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان که یکی از بیشترین حوزه‌های پیامدهای منفی آن، حوزه حمل‌ونقل هوایی است، الحق والانصاف پای‌کار بودند و همچنان نیز مانده‌اند.

وی بیان کرد: ایرلاین‌ها با تمام توان، پویایی این صنعت را حفظ کردند و روزانه صدها پرواز داخلی و خارجی در سازمان هواپیمایی، شرکت‌های فرودگاهی و شرکت‌های هواپیمایی اعم از خصوصی و دولتی و با سطح خدمات قابل قبول و ایمن، مردم عزیزمان را در اقصی‌نقاط کشور و جهان جابه‌جا می‌کند که این امری قابل تقدیر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این واقعیت هم حائز اهمیت است که در مذاکرات مربوط به تعیین سازوکارهای تعیین قیمت بلیت، به قیمت یک ساعت پرواز به ازای یک صندلی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای اشاره می‌شود، در حالی که نمایندگان بخش خصوصی در دادنامه منجر به صدور رأی فوق، به شرایطی نظیر سوخت ارزان کشور که به ازای هر لیتر 600 تومان است که در این شرایط سخت توسط دولت تأمین و در اختیار شرکت‌های هواپیمایی داخلی برای سفرهای داخلی و خارجی قرار می‌دهند و سایر بسته‌های حمایتی به نرخ ارز نیمایی و سایر یارانه‌ها که بدین شکل به آنها پرداخت می‌شود و مزیت‌های دیگری که دولت در اختیارشان قرار می‌دهد اشاره‌ای ندارند.

به گفته هادیانفر، با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که سالانه حداقل 25 هزار میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت از سوی دولت به همین شرکت‌ها پرداخت می‌شود که اساس این پرداخت‌ها جهت کنترل و کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی است، در حالیکه ایرلاین‌ها برای پروازهای خارجی که مشمول نرخ‌گذاری نیستند و با این‌ وجود از همین سوخت یارانه‌ای استفاده می‌کنند که این مسئله می‌تواند سود سرشاری را برایشان ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دولت و مشخصاً وزارت راه و شهرسازی، همچنان بر تأمین حقوق مسلم مردم عزیز کشورمان جهت فراهم کردن امکان سفری ایمن، راحت، روان، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه در مسیرهای هوایی کشور برای تمام اقشار مردم، اصرار دارد و قطعاً با نگاه عدالت‌محور وزیر راه شهرسازی، موضوع را از مراجع عالی، به‌ویژه نشست سران سه قوا تا حصول نتیجه‌ای که در برگیرنده سازوکاری باشد که از سود معقول بخش خصوصی و رفاه عموم مردم و عدالت در دسترسی به پروازهای داخلی و خارجی اطمینان حاصل گردد، پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: به نظر می‌رسد، این رأی، هم راستا با حقوق شهروندی و حقوق عامه مردم و حکمرانی خوب و شایسته در حوزه حمل‌ونقل کشور نباشد و یقیناً با این روند، شرکت‌های خصوصی هواپیمایی رفته‌رفته از حمایت‌های دولت محروم و در دراز مدت متضرر خواهند شد، ولو این‌که در کوتاه‌مدت، درآمد بیشتری و نامعقولی کسب کنند.

هادیانفر تأکید کرد: آزادسازی قیمت، بارها ساختن آن متفاوت است؛ لذا نقش حکمرانی و حکمروائی شایسته و مؤثر در ایجاد نظم، ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق عامه مردم و سودآوری بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست؛ لذا از سران قوا انتظار می‌رود با توجه به این‌که همواره حافظ و حامی حقوق مردم عزیز کشورمان بوده و دلسوزانه گره گشای امورات مردم‌اند، نسبت به ابطال رأی دیوان در اولین فرصت اقدام کنند و اختیار کنترل و تعیین قیمت بلیت هواپیما را به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور یا شورای عالی هواپیمایی کشوری کمافی‌السابق، برابر قانون تفویض شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد مدیران شرکت‌های هواپیمایی نیز با درکی که از شرایط معیشتی عموم مردم دارند، فضای موجود را به‌گونه‌ای پیش ببرند که کماکان ضمن بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی دولت و رعایت حقوق مردم، بتوانند شرایطی به وجود آورند که در آن همه اقشار مردم، متناسب با عرضه و تقاضا، توان استفاده از این ظرفیت را در سفرهای داخلی و خارجی داشته باشند.