این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن،  ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت 200 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.

بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم 200 هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال 1402 ثبات مانده است.