وی تصریح کرد: چنانچه ارقام بودجه بالاتر و یا پایین‌تر از میزان واقعی تعیین شود به همان اندازه می‌تواند برای دولت کسری ایجاد کند. هر گاه این کسری‌های احتمالی ایجاد شود، طبیعتاً دولت باید به فکر راه حل‌هایی برای جبران این کسری باشد که طبق سابقه تاریخی این کسری‌ها از روش‌های مختلف از جمله بازار سرمایه مثل؛ انتشار انواع اوراق بدهی در بازار، تعیین برخی از عوارض و مالیات‌های خاص برای فعالان بورسی و از این دست تعرفه گذاریها، تأمین می‌شود.

طاهرخانی ادامه داد: موضوع مهم دیگر در بودجه سال آتی، موضوع صنایع صادرات محور مثل پتروپالایشی‌ها و فولادی‌ها و عوارض صادراتی و بعضاً وارداتی است.

 
وی افزود: موضوع مهم دیگر در بودجه توجه به بحث مالیاتهاست، دولت طی سال‌های اخیر با توجه به مسائلی که در فروش نفت و ورود ارز به کشور دارد، سعی کرده است که گزینه‌های دیگر درآمدی از جمله مالیات را پررنگ‌تر ببیند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: برخی اقدامات دولت برای حمایت از بازار سرمایه طی سال‌های گذشته عملیاتی و یا بعضاً انجام نشده است. مثل حمایت از صندوق تثبیت بازار و راه اندازی انجمن حمایت از سهامداران خُرد و یا موضوعاتی در خصوص، خصوصی سازی و الزمات آن، این موارد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای فعالان بازار مهم است و باید دید که تعرفه گذاری و نرخ گذاری چه در حوزه درآمدی و چه در حوزه مصارف دولت قرار است به چه شکلی باشد.

وی ادامه داد: اولاً بخاطر تهدیدی که همچنان بالقوه بر سیمانی‌ها و فولادی‌ها هست تا عرضه هایشان را از بورس کالا خارج و دوباره درگیر قیمت گذاری دستوری شوند. از طرف دیگر هم پیشران سایر صنایع بورسی مثل صنعت کاشی و هر اقلامی که می‌تواند تأثیر در ساخت واحد‌های مسکونی شود، هستند.