به گزارش خبرگزاری اقتصادایران از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در نشست هم‌اندیشی دادسرای انتظامی قضات و واحد‌های نظارت و ارزشیابی قضات سراسر کشور در مشهد مقدس اظهار کرد: چنانچه قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل، مقتدر، باصلابت و صحیح‌العمل باشد، جلوی بسیاری از اعوجاجات، کجی‌ها و کج‌روی‌ها را مسدود می‌سازد و دست مفسدان را قطع و از فساد و جرم پیشگیری به عمل می‌آورد؛ بر همین اساس، ما باید با تمام توان از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی صیانت کرده و هر روز بیشتر از دیروز این احساس را به مردم القاء کنیم که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه آنان و هر تظلم‌خواه و ستم‌دیده‌ای است.

وی افزود: ظرفیت‌های ساختاری و نظارتی قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و نقش این دو نهاد در رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین و امور، ظرفیت‌هایی هستند که برای دولت و مجلس، نافع و سودمند می‌باشند؛ امروز سازمان بازرسی، علاوه بر وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حُسن اجرای قوانین است، بر مبنای آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در اثنای نظارت‌ها و بازرسی‌های خود، پیشنهاداتی را نیز در جهت بهبود امور به دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط ارائه می‌کند که این امر، ظرفیت بزرگ و مطلوبی را پدید آورده است. 

حجت الاسلام اژه ای گفت: سرمایه اصلی دستگاه قضایی، نیروی انسانی این دستگاه، بالاخص قضات هستند؛ دادسرای انتظامی قضات از آن حیث از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که وظیفه صیانت از اصلی‌ترین سرمایه دستگاه قضایی را برعهده دارد؛ در اینجا باید توجه داشت که کارِ دادسرای انتظامی تنها منحصر به صیانت از قضات و یا ارزشیابی و نظارت بر آن‌ها نمی‌شود، بلکه مقوله‌ی انتظام‌بخشی به کار قضات هم مطرح است و دادسرای انتظامی در این قضیه نیز ذی‌مدخل است.

لزوم رویکرد خیرخواهانه در قضاوت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بار‌ها تاکید کرده‌ایم که در مقوله‌ی نظارت و ارزشیابی باید رویکردی خیرخواهانه و طبیبانه داشت و از مچ‌گیری پرهیز کرد؛ دادسرای انتظامی قضات باید بنای کار خود را همچون یک طبیب بر مبنای درمان استوار سازد؛ البته درمان بعضاً با درد و هزینه همراه است و گریز و گزیری از آن نیست؛ اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما، درمان و اصلاح باشد.

وی خطاب به مسئولان دادسرای انتظامی قضات گفت: در مواردی که مقدور است، در نهایت شفافیت و با خیرخواهی و رویکردی عالمانه، لغزش‌های یک قاضی را بدون واسطه با شخصِ خودش و یا مسئول مافوقش درمیان بگذارید، تا زمینه‌های اصلاح و رفع نقص و پرهیز از لغزش‌های بعدی، هر چه بهتر فراهم شود.

تاکید بر تسریع در پرونده های قضایی 

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: تمرکز دادسرای انتظامی قضات باید بر «اصل پیشگیری» استوار باشد؛ همچنین ضرورت دارد برای کاهش ورودی‌ها و تقلیل جرم‌انگاری‌ها تدبیر کرد؛ شما در دادسرای انتظامی قضات باید نهایت مساعی خود را برای کوتاه کردن فرآیند‌های رسیدگی به پرونده‌ها بکار بگیرید تا رسیدگی‌ها در عین دقیق و متقن بودن، زودتر به ثمر برسند؛ در این مسیر هر چه بیشتر از فناوری‌های روز بهره بگیرید.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست هم‌اندیشی، به مؤلفه‌هایی اشاره کرد که می‌توانند سبب از بین رفتن برخی موازی‌کاری‌ها مابین دستگاه‌های نظارتی شوند و بر همین اساس خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات باید با سایر دستگاه‌های نظارتی هم‌افزایی داشته باشد تا از موازی‌کاری‌هایِ احتمالی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین برای تحقق این امر ضروری است تبادل اطلاعات و داده‌ها میان دستگاه‌های نظارتی نیز افزایش یابد و حتی دستگاه‌های نظارتی برنامه‌های آتی خود را با دستگاه‌هایِ هم‌کارکرد و مشابه به اشتراک بگذارند. لازم است که شاخص‌ها و روش‌های دستگاه‌های نظارتی به هم نزدیک شوند چرا که یکی از علل اطاله دادرسی‌ها ناشی از تفاوت در شاخص‌ها و روش‌های نظارتی است.

قاضی‌القضات در ادامه، بر اهمیت پیگیری پیرامون به سرانجام رساندن پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: وقتی حفاظت و اطلاعات گزارشی را به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌کند، مرتب روند رسیدگی به گزارش و ترتیب اثر دادن به آن را پیگیری کند؛ همچنین وقتی دادسرای انتظامی نیز کیفرخواستی را برای دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کند، سرانجامِ پرونده را پیگیر باشد؛ بدون تردید این دنبال کردن‌ها و پیگیری‌ها اثرات قابل توجهی دارند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مضرات طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها تصریح کرد: گاهی یک قاضی، یک الی دو سال تعلیق می‌شود؛ در اینجا باید بررسی شود که رفع تعلیق شدن یا نشدنِ این قاضی چه آثار و پیامد‌هایی را در پی دارد؛ همچنین در مواردی که یک قاضی تعلیق می‌شود و موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند، باید رسیدگی‌ها و پیگیری‌ها بسیار دقیق و سریع باشند و در این امر، ضروری است مرکز حفاظت و اطلاعات نیز اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و پیوسته موضوع را از دادسرای انتظامی پیگیری کند.