وی افزود: مواردی مثل پیگیری و حل و فصل پرونده های حقوقی، پیگیری و وصول مطالبات، رعایت قوانین و مقررات، انطباق بودجه و عملکرد، از جمله مصادیقی است که در این ارزیابی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه با بررسی صورت های مالی می‌توان نقاط ضعف سیستم‌های مالی و حسابداری کشورمان را مشخص کرد و درباره توانایی حسابداران شرکت‌های دولتی در ارایه صورتهای مالی قضاوت کرد، ادامه داد: مثلا اینکه صورت‌های مالی شرکتها به جای اینکه مطابق قانون تا انتهای خرداد هر سال امضا شود، در مردادماه امضا می شود، نشان دهنده این است که بدنه مالی شرکت هنوز نمی تواند در مهلت قانونی، صورت‌های مالی را آماده کند و بنابراین نهایتا مجبور می شود این کار را دو ماه به تاخیر بیاندازد که بخشی از ضعف‌های خود را بپوشاند. 

نوروزیان با اشاره به وجود اندیشکده ها و مراکز پژوهشی توانمند در کشور که ظرفیت بررسی صورت‌های مالی و ارائه تحلیل در این زمینه را دارند، اضافه کرد: ضرورت دارد امتیازاتی برای آنها درنظر گرفته شود تا به صورت مستمر این کار صورت گیرد و این گزارش ها به دولت ارائه شود زیرا تحقق این موضوع به اندازه اصل انتشار صورت های مالی، مهم و موثر است.

معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با تاکید بر اینکه در کنار صورت های مالی، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت های دولتی نیز توسط وزارت اقتصاد منتشر می شود، گفت: با بررسی گزارش بازرس قانونی شرکت‌های دولتی می‌توان دریافت که کدام یک از احکام قانونی توسط این شرکت ها رعایت و اجرا نشده است. همچنین امکان بررسی و تحلیل دلایل این موضوع فراهم می شود تا چنانچه لازم باشد اصلاحاتی در احکام قانونی یا در ساختار شرکتها اعمال گردد تا جلوی این تخلفات قانونی تا حد ممکن گرفته شود.