به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، دکتر امین مقدم  به اصل « لا ضرر» اشاره و افزود: اصل “لاضرر” یکی از اصول بنیادین در حقوق اسلامی است که به عبارت ساده به این معنی است که هیچ فردی نباید از اقدامات دیگران، به ویژه اعمال دولت، متضرر شود. به عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به فیلترینگ یک وب‌سایت بگیرد، این عمل باید ضرورتی منطقی داشته باشد و نباید به شهروندانی که از آن وب‌سایت برای کار یا تحصیل استفاده می‌کنند، آسیب بزند. در این راستا، اگر فیلترینگ غیرضروری باعث ضرر به کسب‌وکارها یا افراد شود، قابل تعقیب حقوقی است.

دکتر مقدم به چالش‌های حقوقی فضای سایبری پرداخت و خاطر نشان کرد: فضای سایبری با ویژگی‌های خاص خود، چالش‌های فراوانی را به همراه دارد. به عنوان مثال، حاکمیت قانونی بر اینترنت و تعیین الگوهای فیلترینگ نیازمند شفافیت است. اگر دولت‌ها بدون دلیل موجه، سایتی را مسدود کنند، ممکن است با عواقب قانونی و اجتماعی مواجه شوند. این موضوع به‌ویژه زمانی حاد می‌شود که محدودیت‌ها بر اساس شایعات یا اطلاعات نادرست اعمال شوند، که می‌تواند به تجارب منفی برای کاربران منجر گردد.

نویسنده کتاب چالش ها و راهکارهای مقابله با هرزه نگاری سایبری به سه راهکار حقوقی پیشنهادی برای رفع فیلترینگ اشاره و تصریح کرد: می توان به جهت رفع فیلترینگ سه راهکار پیشنهاد کرد که شامل طرح دعوی مسئولیت مدنی، استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی می باشد؛ نحوه استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود به گونه ای است که افرادی که دچار مشکلات ناشی از فیلترینگ شده‌اند، می‌توانند به قوانین موجود مانند قانون تجارت الکترونیک و حقوق مصرف‌کننده استناد کنند تا حق خود را مطالبه نمایند.

دکتر مقدم یادآور شد: اقدامات پیشگیرانه و حمایتی به این گونه است که می توان به ایجاد انجمن‌های حمایت از حقوق دیجیتال و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این زمینه می‌تواند به آگاهی مردم بیفزاید؛ به عبارت دیگر و به عنوان مثال، در جوامعی که چنین انجمن‌هایی وجود دارد، مردم به راحتی می‌توانند حقوق خود را بشناسند و در مواجهه با فیلترینگ اقدام کنند.

این حقوقدان به تجارب بین المللی در بحث رفع فیلترینگ اشاره و خاطر نشان کرد: کشورهایی مانند کره جنوبی و آلمان، سیاست‌های شفافیت و حقوق بشر را در فضای دیجیتال مدنظر قرار داده و به شهروندان امکان می‌دهند با محدودیت‌های غیرضروری مقابله کنند. برای مثال، در کره جنوبی، سیستم‌های قضایی به‌صورت مؤثر به شکایات شهروندان درباره فیلترینگ رسیدگی می‌کنند.

دکتر مقدم گفت: در سطح جهانی، کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون مبارزه با جرائم سایبری تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق دیجیتال دارند. کشورهای مختلف باید به این معاهدات پایبند باشند و در راستای بهبود و ارتقاء دسترسی به اطلاعات تلاش کنند.

نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی در خاتمه به چند توصیه به شهروندان به جهت مبارزه با فیلترینگ اشاره و تاکید کرد: مبارزه با فیلترینگ نیازمند رویکردی جامع، آگاهانه و چندجانبه است. شهروندان باید از حقوق خود آگاه بوده و بدانند که می‌توانند از طریق ابزارهای قانونی از حقوق خود دفاع کنند؛ در همین راستا، اولین توصیه به کاربرانی که دچار مشکلات ناشی از فیلترینگ شده اند این است که از مشاوره با وکلای متخصص در حوزه حقوق دیجیتال غافل نشده و حتما از آن بهره مند شوند.