به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز دوشنبه (۲۳ خرداد ۱۴۰۱)، در گفتگو با خبرنگاران نظر شورای نگهبان را درباره طرح شفافیت تشریح کرد.
مهم ترین محور‌های اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ابهامات و اشکالات وارده به طرح شفافیت قوا:
در شورای نگهبان نسبت به برخی مواد طرح شفافیت قوای سه گانه اشکالات و ابهاماتی وجود داشت. اصل "شفافیت" مورد اشکال نیست، بلکه برخی جوانب آن مانند مشمولین، سازوکار‌ها و نحوه اجرا مورد ابهام و اشکال قرار گرفته است.
ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها نیست. بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. اگر در این موارد اصلاح صورت نگیرد مصوبه در اجرا با مشکل روبه .رو می‌شود. شورای نگهبان براساس وظیفه خودش این مصوبه را با شرع مقدس و قانون اساسی تطبیق داده و بررسی کرد. امیدواریم اشکالات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت کمک کند تا شاهد تصویب و اجرای یک قانون قوی و موثر باشیم.
از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف از جمله ذکر کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بعد از عبارت "کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری" مغایر جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. برخی از نهاد‌های ذکر شده در این مصوبه مثل «صندوق عشایری» وجود خارجی ندارد، احتمالا منظور «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر» بوده است که این موارد باید اصلاح شود. عناوین برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده که باید اصلاح شود.
در برخی موارد این مصوبه، مشمولین شفافیت، بخش خصوصی است و آن‌ها را ملزم به انتشار اطلاعات خود کرده است؛ درحالیکه این شرکت‌ها ممکن است برای کسب برخی از تجارب و اطلاعات تجاری سال‌ها تلاش کرده باشند که از نظر اعضای شورای نگهبان این امر مغایر قانون اساسی است.
طبق این مصوبه باید آرای قضایی به صورت شفاف منتشر شوند، حال اینکه در مواردی ممکن است این امر تالی فاسد داشته و یا منجر به اشاعه فحشا شود درحالیکه طبق قانون اساسی موارد منافی نظم و عفت عمومی در تشکیل دادگاه‌ها نیز باید لحاظ شود.
در بخش دیگری از این مصوبه، رای نمایندگان در امور صنفی و منطقه‌ای مجلس مستثنی از شفافیت شده است، درحالیکه باید تعریف قانونی موضوعات صنفی و منطقه‌ای مشخص شود. بسیاری از موضوعات صنفی و منطقه‌ای مربوط به نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هم در سطح کشور وجود دارد؛ چه تفاوتی میان موضوعات صنفی و منطقه‌ای مجلس و سایر دستگاه‌ها وجود دارد، لذا باید این موضوع دقیق‌تر نوشته شود.
شمول احکام این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ابهام روبه رو است، همچنین مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف از دیگر ابهامات است.
امیدواریم با اصلاح این اشکالات و ابهامات شاهد یک قانون خوب و قابل اجرا باشیم.