به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نشست ساماندهی بازار اجاره مسکن، امروز چهارشنبه به ریاست محمد مخبر برگزار شد و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کمک‌های حمایتی دولت و ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

مخبر در این نشست که وزرای راه و شهرسازی و دادگستری و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتند، با اشاره به اقدامات و برنامه‌های دولت برای آرامش بازار اجاره مسکن تاکید کرد: کمک‌های حمایتی و پرداختی ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط به‌ویژه بخشی از جامعه که در تهیه مسکن دچار مشکلات اساسی هستند، متمرکز می‌شود. 

 

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: با کمک دستگاه‌های نظارتی باید همه مصوبات هیات دولت و ستاد تنظیم بازار درباره نظارت بر نحوه تغییر قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن و همچنین عملکرد بنگاه‌ها و مشاوران ملکی با دقت پیگیری شود.

 

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: سقف تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و اسکان موقت به خانوار‌های واجد شرایط در سال جاری تا ۴ برابر افزایش یافته است و کمک‌های تسهیلاتی و حمایتی دولت به گونه‌ای تنظیم شده است که بدون تحریک بازار مسکن، کمک‌های دولت در اختیار مستأجرین قرار گیرد. 

 

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط ودیعه مسکن در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

 

در این نشست مقرر شد برای نظارت بیشتر بر اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره تعیین سقف برای افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد در کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر و ۱۵ درصد برای سایر شهرها، تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان اندیشیده شود. 

 

همچنین وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برآورد متوسط میزان اجاره بها در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد و پیشنهادات این وزارتخانه درباره اجرای بسته تسهیلات کمک ودیعه مسکن و سقف افزایش تمدید اجاره در تهران، کلان شهر‌ها و شهر‌های بزرگ مصوب ستاد تنظیم بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

 

از جمله این پیشنهادات می‌توان به ارقام تسهیلات کمک ودیعه مسکن به منظور کاهش فشار ناشی از افزایش میزان اجاره برای خانوارها، سقف تسهیلات بانکی طبق قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن برای دهک‌های مختلف جامعه، چگونگی احراز شرایط متقاضیان دریافت ودیعه مسکن و راهکار‌ها برای بازار اجاره اشاره کرد. 

 

همچنین اعضای این ستاد بر ثبت اجاره‌نامه‌های رسمی با قابلیت پیگیری حقوقی در بنگاه‌های مسکن، الزام به داشتن کد رهگیری برای مشاوران املاک و همچنین تشدید نظارت‌ها از سوی سازمان‌های نظارتی در راستای اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار برای رعایت سقف افزایش اجاره بهای مسکن در کشور تأکید کردند.