به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  دولت گذشته با مدیریت ضعیف نتوانست کالا با دلار 4200 تومانی را به دست مصرف کننده برساند و مردم تاوان این ضعف و فساد ایجاد شده در چرخه واردات تا توزیع را پرداخت کردند. بنابراین اصرار و اجرای نرخ ارز پایین نه تنها  موجب رانت و افزایش فساد شد، بلکه نرخ موثر تورم وارده بر قدرت خرید خانوار بیش از دوره قبل فزونی گرفت.

همچنین بی ثباتی در اجرای این سیاست، بخشی از طرح تحول اقتصادی را متوقف کرد و رقابت در بازار را به چالش کشید و نیز قدرت رقابتی تولید ملی و صادراتی را با مشکل رو به رو ساخت.

در واقع و بر اساس تجربیات سال های گذشته اگر نظام توزیع کالا دچار اختلال و اشکال باشد و به صورت صحیح عمل نکند قطعاً سیاست های اتخاذی را ناکارا و چه بسا متضاد با هدف غایی خواهد کرد، در این صورت حتی اگر سیاست ارزی را از رقابتی در بازار به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر تغییر دهیم ولی نظام توزیعی مناسبی نداشته باشیم قطعا راه به جایی نخواهیم برد.

سیاست رقابتی کردن بازار روشی صحیح و اقتصادی است، اگر هدف اصلی سیاست حمایت از مصرف کننده است باید حلقه آن با تجربیات سال های گذشته  در توزیع هدفمند یارانه ها کامل شود  یعنی با آسیب شناسی وارد مرحله اصلاح یارانه ها شویم و به صورت آزمون  و خطا پیش نرویم.

البته گفتنی است که تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به مثابه یک جراحی است و قطعا منجر به مقداری درد خواهد شد اما همانطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده تورم حاصل از اصلاح توزیع ارز ترجیحی بیش از 10 درصد نخواهد بود و ما به ازای آن مقابله با رانت و فساد برای گروهی خاص و ایجاد عدالت برای عموم مردم خواهد بود.