افزایش سرمایه‌گذاری، یکی از لوازم رشد اقتصادی کشور
رئیس جمهور، یکی از لوازم رشد اقتصادی کشور را افزایش سرمایه‌گذاری دانست و اظهار داشت: معتقدیم نقش دولت، «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» است و بخش خصوصی باید میدان‌دار سرمایه‌گذاری در کشور باشد، اما اشکال در اجرای اصل ۴۴ این بود که پس از واگذاری یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، کار را تمام شده می‌دانستند، در حالی که تازه، کار دولت برای توانمندسازی و نظارت بر بخش خصوصی آغاز می‌شود.
رئیسی، یکی دیگر از موانع رونق تولید را کندی صدور مجوز کسب و کار‌ها اعلام کرد و با تشریح اقدامات دولت در این باره، گفت: قانون، سال‌ها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها تأکید داشت، اما در عمل چنین نبود. دولت سیزدهم به دنبال تکمیل درگاه ملی صدور مجوز‌ها برای تسهیل در راه‌اندازی کسب و کارهاست که بخش عمده آن انجام شده است.
رئیس جمهور، اصلاح چرخه تأمین مالی را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید برشمرد و افزود: دولت برای ضابطه‌مند کردن زنجیره تأمین مالی، نظام تأمین مالی یکپارچه را برای همه بانک‌ها تعریف کرده است.
رئیسی، باز کردن فضای تجاری و ارتباط با زیرساخت‌های منطقه را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید در کشور برشمرد و گفت: پس از حضور در اجلاس شانگهای و اکو، ارتباط ما با کشور‌های منطقه و آسیایی متحول شده و تجارت با همسایگان و صادرات به این کشور‌ها به صورت محسوس افزایش یافته است.
رئیس جمهور، اظهار داشت: پیش از این، استانداران برای اجرای طرح‌ها در استان‌ها مطالبه‌گر بودند، اما در بودجه ۱۴۰۱ تقدیمی به مجلس، این موضوع برعکس شده است و دولت از استان‌ها مطالبه می‌کند؛ به این صورت که درآمد‌هایی مانند حق مالکانه معادن، فروش اموال مازاد دولت و دریافت مالیات بیش از میزان تعیین شده برای استان‌ها به صندوق پیشرفت و توسعه هر استان واریز می‌شود.
رئیسی با تأکید بر ضرورت از بین بردن دلالی‌ها در اقتصاد کشور، گفت: باید نظارت بر چرخه تأمین و تولید تا مصرف کالا‌ها انجام شود و هم اکنون کنترل‌ها در حوزه معیشت و سفره مردم آغاز شده است و در بخش‌های دیگر نیز این کار انجام می‌شود.
رئیس جمهور با تأکید بر افزایش نظارت دولت بر ثبات قیمت کالا‌ها در بازار، افزود: ما به مردم قول دادیم بستر‌های اقتصادی را اصلاح کنیم و یکی از کار‌هایی که در دولت دنبال می‌شود، اصلاح بستر‌های فسادزا مانند صدور مجوز‌ها و امضا‌های طلایی است.