به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  با اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، برخی از بانک‌های خارجی، عمدتا اروپایی، متحمل خسارت‌های جانبی خواهند شد.

مستثنی کردن کشور از سیستم پیام‌رسانی مالی سریع، وصول پرداخت وام‌هایشان را برای آنها دشوارتر می‌کند. با روبل با ارزش بسیار پایین، این پرداخت‌ها در حال حاضر کمتر قابل دوام هستند. اما ضربه مستقیم حاصل از این تحریم‌ها قابل مدیریت خواهد بود: موجودی وام‌های بانک‌های خارجی به شرکت‌ها و خانوارهای روسی از سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

اما هزینه‌های دیگری نیز وجود دارد. واحدهای سرمایه گذاری-بانکداری برخی از وام دهندگان بزرگ ممکن است متحمل ضرر در اوراق بهادار روسیه شوند، در حالی که کسب و کارهای بانکداری خصوصی ممکن است با تحریم‌های الیگارش‌های روسی ضربه بخورند.

شعب بانکداری خرده فروشی که توسط خارجی‌ها اداره می‌شوند نیز ممکن است بسته شوند و اگر تحریم‌ها افزایش یابد، خطر نکول دولت افزایش خواهد یافت.