به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمد رضا پور ابراهیمی  افزود: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مشخصی را برای اختصاص ارز ترجیحی به کالای اساسی مدنظر قرار نداد، اما در زمان بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی توسط همکاران ما در کمیسیون مطرح شد تا معادل حدود ۹ میلیارد دلار منابع ارز ترجیحی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

 

پور ابراهیمی افزود: در رایزنی نمایندگان دولت، مجلس و مرکز پژوهش‌ها صحبت‌ها با توجه به اینکه این تصمیم بار مالی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه خواهد داشت مقرر شد این تصمیم صورت موقت باشد و در عمل قرار است در جمع بندی کمیسیون تلفیق و دولت، تصمیمی گرفته شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

 

وی گفت: امیدواریم با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و ریاست مجلس بتوانیم در چند روز آینده، چارچوب این توافق را نهایی کنیم تا کالا‌های اساسی سر سفره مردم به قیمت مناسب برسد و مردم امکان خرید آن را داشته باشند. ضمن اینکه تلاش مجلس و دولت بر این است تا مردم سال آینده نگران خرید مایحتاج نباشند. 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گزارشی که از سازمان برنامه و بودجه گرفتیم نشان می‌دهد برای ۱۰ ماهه سال آینده، حدود ۱۵ میلیارد دلار یعنی ماهی حدود ۱/۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای کالا‌های اساسی نیاز داریم که این میزان برای پایان سال آینده حدود ۱۸ میلیارد دلار نیاز و این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده در این باره، ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

 

پور ابراهیمی با بیان اینکه به روال قبل برای واردات کالا‌های اساسی به غیر از دارو و گندم هم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت تصریح کرد: محاسباتی که با کمیسیون تلفیق جلو می‌بریم و با دولت جمع بندی می‌شود این است که به جز دارو و گندم برای بقیه موارد چگونه ارز اختصاص دهیم.

 

پورابراهیمی افزود: سیاست ارز دو نرخی موجب می‌شود بهای تمام شده تولید کالا در کشور در مقایسه با کالای مشابه وارداتی که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گیرد بالاتر باشد که این امر امکان رقابت در کشور را فراهم نمی‌کند.