گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در «فهرست خاکستری» خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها نیز توافق کرده‌اند که بر اساس توصیه‌های این گروه اقداماتی را اتخاذ کنند.

قرار گرفتن در این لیست می‌تواند سرمایه گذاران و موسسات اعتباری را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشورها هراسان کند و به صادرات، تولید و مصرف آن‌ها آسیب برساند. همچنین می‌تواند بانک‌های جهانی را نسبت به تجارت با یک کشور محتاط کند.

اف‌ای‌تی‌اف همچنین استراتژی جدیدی را برای مبارزه با فساد از طریق شرکت‌های کاغذی یا سایر نهادهای ناشناس اعلام کرد. این گروه گفت که قوانین پیشنهادی کشورها را مجبور می‌کند تا فهرستی ایجاد کنند که نشان دهد صاحب واقعی یک شرکت چه شخصی است و این فهرست باید در عرض یک ماه تأیید و به‌روزرسانی شود.

مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی، گفت: این پیشنهادها خلأهای قانونی و ضعف‌های نظارتی را که برای مدت طولانی به شرکت‌های جعلی اجازه می‌دادند به عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه یا مخفی کردن ثروت از مقامات مالیاتی استفاده شوند، از بین می‌برد.

انتظار می‌رود این قوانین در نشست فوریه FATF که متشکل از 37 کشور عضو از جمله ایالات متحده و دو گروه منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا است، تصویب شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اضافه شدن ترکیه، اردن و مالی به این فهرست نظارتی و حذف بوتسوانا و موریس، 23 کشور تنها بخشی از قوانین بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را رعایت می‌کنند.

این اقدام گروه ویژه اقدام مالی ضربه‌ای تازه به ترکیه است که هم اکنون در بحبوحه بحران اقتصادی به سر می‌برد. واحد پول آن یعنی لیر، روز پنجشنبه پس از کاهش شدید نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا رسید.

کره شمالی و ایران تنها کشورهایی در لیست سیاه FATF هستند. این نامگذاری به این معنی است که تراکنش‌های مالی بین المللی با این کشورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و تجارت با آن‌ها را پیچیده خواهد بود.