به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،  رسول جهانگیری اظهار کرد: در چند سال اخیر کسب و کارها شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به کرونا هم نمی‌شود بلکه صعودی شدن قیمت کالاها بر رکود بازار تأثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت تأثیر این گرانی‌ها قرار گرفتند و بسیاری از خریدها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالاهای ضروری را تهیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم می‌توانند هم خریدهای ضروریشان را انجام دهند و هم خریدهای تفننی شأن مانند رستوران، مسافرت، سینما و … دیگر هزینه‌ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گرانی‌های مضاعف خیلی از هزینه‌ها از سبد خانوار حذف شده و جایگزین خریدهای ضروری شده است که بازخورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز می‌گردد که امیدواریم دولت سیزدهم تدبیر و برنامه‌ای برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانه‌های اصناف و بازار است، افزود: یک کاسب کالایی را که خریداری می‌کند با سود اندک می‌فروشد و بعد برای خرید همان کالا باید مبلغ بالاتری را بپردازد و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمت‌ها مانع از ایجاد تعادل در بازار می‌شود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود و سرمایه کاسب می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد دستوری نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد، تصریح کرد: بزرگترین معضل اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام گرانی‌ها شده و هر فرد برای حفظ سرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و … آورده است و همه این مسائل تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و می‌بایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشد و سیاست‌های درستی را در عرضه کالاهای اساسی و بازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر ۱۰ واحد کالا نیاز داریم باید ۱۵ کالا تهیه کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه دولت را همراهی کرده است، اظهارکرد: سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل یک تا دو میلیارد هزینه کند اما اصناف با هزینه‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند اشتغال زایی داشته باشند و در این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.