وی افزود: اول اینکه تفاوت حقوقی را (تفاوت تطبیق) تصویب کند؛ به‌عنوان مثال، اگر نیروی لیسانس طبق قانون کار 30 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و در قانون مدیریت خدمات کشوری این مبلغ کاهش می‌یابد، دولت آن فاصله را پرداخت کند که در بسیاری از موضوعات دیگر نیز چنین رویه‌ای داریم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین راستا ادامه داد: راه دوم این است که صرفاً بر اساس قانون کار عمل شود، زیرا خواسته اصلی نیروهای شرکتی، حذف پیمانکار و دستیابی به امنیت شغلی است، موضوع امنیت شغلی پیچیده نیست و تنها مستلزم آن است که قراردادها از حالت موقت خارج شود.

جعفری‌آذر اضافه کرد: همچنین در خصوص استانداردهای قراردادی، ضروری است که مدت قراردادها از حالت کوتاه‌مدت خارج شود و به‌جای قراردادهای دو یا سه ماهه، حداقل قراردادهای یک‌ساله منعقد شود، همچنین، هدف غایی این است که با حذف پیمانکاران، نیروها مستقیماً تحت مدیریت دستگاه مربوطه قرار گیرند و ارزیابی‌های سالیانه آنان به‌صورت مستقیم صورت پذیرد.

نماینده تبریز در مجلس تأکید کرد: در همین راستا، ما در پی یافتن فرصتی هستیم تا از طریق نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی به رئیس‌جمهور، فرصتی را برای گفتگو و طرح این موضوع فراهم آوریم.