به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از دفتر سخنگو، سردار سعید منتظرالمهدی در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران ودفتریاران،افزود:در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع،قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظرنهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.

سند صادره از سوی ناجا مورد تایید محاکم قضایی است

وی ادمه داد: باتوجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت واسناد برای نقل وانتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده 1287 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تاکید کرد، براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می شود، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.