به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در کشور بار دیگر به یکی از نخستین عرصه‌هایی تبدیل شده که نوسانات ارزی اثر خود را به‌سرعت و با شدت بالا در آن نشان داده است. طی حدود یک ماه گذشته، همزمان با حرکت افزایشی نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی نیز وارد مسیر صعودی شده؛ مسیری که اگرچه از منظر وابستگی این بازار به ارز قابل پیش‌بینی است، اما شتاب آن پرسش‌هایی جدی درباره منطق قیمت‌گذاری و میزان نظارت بر عملکرد واردکنندگان ایجاد کرده است.

این وضعیت در شرایطی رقم خورده که از سوی دیگر، روند کند تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز به دغدغه‌ای مضاعف برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده و عملاً اعتماد بخشی از متقاضیان را با چالش مواجه کرده است.

در ادامه این تحولات، جلسه‌ای که امروز با حضور تمامی شرکت‌های واردکننده خودرو در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شده که به‌عنوان یک نقطه عطف نظارتی تلقی می‌شود. این نشست با رویکردی تحلیلی، وضعیت بازار خودروهای وارداتی از چند زاویه مورد واکاوی قرار گرفت؛ از تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز بر بهای تمام‌شده خودروها گرفته تا نحوه انتقال این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، در این جلسه از شرکت‌های واردکننده خواسته شد مستندات دقیق مربوط به افزایش قیمت‌های اخیر خود را ارائه دهند و روشن کنند که چه بخشی از رشد قیمت‌ها ناشی از تغییرات ارزی، هزینه‌های گمرکی و لجستیکی بوده و چه بخشی می‌تواند ناشی از رویه‌های غیرشفاف یا سودجویی تلقی شود. سازمان حمایت تأکید کرد که افزایش قیمت صرفاً زمانی قابل پذیرش است که با اسناد قابل راستی‌آزمایی همراه باشد و هرگونه افزایش فراتر از این چارچوب، مصداق تخلف محسوب خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع کندی تحویل خودروهای ثبت‌نامی به‌صورت جدی مورد بحث قرار گرفت. نمایندگان سازمان حمایت با اشاره به شکایات ثبت‌شده از سوی مصرف‌کنندگان، تأکید کردند که مشکلات ارزی یا تأخیرهای لجستیکی نمی‌تواند توجیهی برای بی‌توجهی به تعهدات قراردادی باشد. بر همین اساس، از واردکنندگان خواسته شد برنامه زمان‌بندی مشخص و قابل اجرا برای تحویل خودروها ارائه دهند و روند اجرای آن به‌طور مستمر تحت نظارت قرار گیرد.

در جمع‌بندی این جلسه، سازمان حمایت صراحتاً اعلام کرد که نظارت بر بازار خودروهای وارداتی تشدید خواهد شد و در صورت مشاهده افزایش قیمت‌های غیرمنطقی یا تداوم تأخیر در تحویل خودروها، برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف بدون اغماض انجام می‌شود. به نظر می‌رسد این موضع‌گیری، پیامی روشن به فعالان بازار است مبنی بر اینکه در شرایط ناپایدار اقتصادی، حفظ حقوق مصرف‌کننده اولویتی غیرقابل چشم‌پوشی برای نهادهای نظارتی خواهد بود.

 انتهای پیام/