در این بیانیه آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

استان فارس و شهر شیراز در طول تاریخ معاصر ایران، همواره نماد مدارا، عقلانیت و گفت‌وگوی مدنی بوده‌اند. جبهه اصلاحات استان فارس، با تکیه بر این میراث فرهنگی و اجتماعی و در چارچوب مسئولیت سیاسی و مدنی خود، شرایط کنونی کشور و بروز نارضایتی‌های اجتماعی را نگران‌کننده دانسته و تأکید می‌کند که استمرار وضعیت موجود، با مصالح ملی، انسجام اجتماعی و روحیه مداراگر مردم این استان سازگار نیست.

جبهه اصلاحات استان فارس با اشاره به تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی، از جمله تورم مزمن، کاهش محسوس قدرت خرید، گسترش فقر و ناامنی شغلی، خاطرنشان می‌سازد که بخش قابل توجهی از اعتراضات و مطالبات مطرح‌شده از سوی شهروندان، ماهیتی اقتصادی و اجتماعی داشته و از پشتوانه عقلانی و حقوقی برخوردار است. بدیهی است وفق اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت مکلف به تأمین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و فراهم‌سازی شرایط زندگی شایسته برای آحاد ملت است.

بر اساس قانون اساسی، مشارکت مردم در اداره امور کشور و بیان مطالبات، از حقوق اساسی ملت به‌شمار می‌رود. در این چارچوب، اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز، در صورت رعایت ضوابط قانونی، حقی به‌رسمیت‌شناخته‌شده است و اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون حمل سلاح را مجاز دانسته است. در مقابل، هرگونه خشونت، تخریب اموال عمومی و خصوصی، اخلال در نظم عمومی و اقدامات مغایر با قانون، مردود و مغایر با منافع ملی است و نباید با اعتراضات قانونی و مدنی شهروندان خلط شود.

جبهه اصلاحات استان فارس تأکید می‌کند که امنیتی‌سازی اعتراضات قانونی، برخوردهای غیرمتناسب با تجمعات مسالمت‌آمیز و تعمیم رفتارهای مجرمانه اقلیتی محدود به کلیت معترضان، با اصول حاکمیت قانون، تناسب و دادرسی عادلانه سازگار نیست و در نهایت به تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت ـ ملت می‌انجامد. بر همین اساس، این جبهه خواستار رسیدگی دقیق، شفاف و منصفانه به وضعیت بازداشت‌شدگان و آزادی آن دسته از افرادی است که بدون حمل سلاح و بدون ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز یا تخریب، صرفاً به‌دلیل حضور در اعتراضات و طرح مطالبات معیشتی بازداشت شده‌اند.

همچنین جبهه اصلاحات استان فارس بر ضرورت رسیدگی مسئولانه و منطبق با موازین قانونی به وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان حوادث اخیر تأکید کرده و حمایت مادی، حقوقی و معنوی از آنان را وظیفه‌ای انسانی، قانونی و در راستای حفظ انسجام و همبستگی ملی می‌داند.

این جبهه ضمن تأکید بر استقلال، حاکمیت و منافع ملی ایران، هرگونه مداخله، اظهارنظر یا سوءاستفاده دولت‌های خارجی، به‌ویژه ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از مطالبات مردم ایران را به‌صراحت محکوم می‌کند و بر این باور است که مسائل و چالش‌های موجود، ماهیتی کاملاً داخلی داشته و راه‌حل آن‌ها صرفاً از مسیر اصلاحات درون‌زا، قانونی و مبتنی بر گفت‌وگوی ملی می‌گذرد.

جبهه اصلاحات استان فارس بر این نکته تأکید دارد که فراهم‌سازی سازوکارهای قانونی، شفاف و امن برای شنیدن صدای مردم، از جمله ایجاد تریبون‌های مدنی و قانونی برای بیان مطالبات، می‌تواند به کاهش تنش‌ها، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای ظرفیت‌های نظام در مدیریت مسالمت‌آمیز اختلافات اجتماعی منجر شود.

در پایان تأکید می‌شود: صیانت از ایران و منافع ملی، در گرو تمکین عملی به قانون اساسی، تضمین هم‌زمان امنیت و حقوق ملت، احترام به اعتراضات قانونی و آغاز اصلاحات واقع‌بینانه و مسئولانه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است.»

انتهای پیام