به‌گفته بسیاری از فعالان بازار، ابلاغ این مصوبه،‏‏‌ آن ‌هم در شرایط کنونی بیشتر شبیه رسمیت‏‏‌بخشی به یک واقعیت جاری در بازار واردات خودرو است.

آن‌چه مشخص است این‌که از ابتدای سال‌ جاری تاکنون، واردات خودرو عملا بدون اتکا به‌ارز تخصیصی انجام شده ‌است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیش از ۹ ماه گذشته حتی یک دلار نیز به‌واردات خودرو اختصاص نداده و تمامی خودروهای واردشده از مسیر «ارز اشخاص» یا «ارز با منشأ خارجی» تامین مالی شده‌اند. این موضوع را آمارهای رسمی و همچنین اظهارات یک مقام مسئول در وزارت صمت نیز تایید می‌کنند؛ به‌طوری ‌که سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت ابتدای دی‌ماه اعلام کرد؛ «از ابتدای سال ‌تاکنون حدود ۳۷‌ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آن‌ها مربوط به سال‌گذشته بوده، یا از محل ارز اشخاص تامین شده است.»

در مقابل اعلام این آمار اما یک عدد قابل‌تامل دیگر نیز وجود دارد؛ حدود ۱۰۰‌ هزار ثبت‌سفارش خودرو که همچنان در صف تخصیص ارز بانک‌مرکزی معطل مانده‌اند. این درحالی است که مطابق قانون بودجه‌ سال ‌جاری، بانک‌مرکزی مکلف به‌تخصیص ۲ ‌میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو بوده، اما با گذشت بیش از ۳ فصل از سال این تعهد قانونی هنوز اجرایی نشده است؛ بنابراین در شرایطی ۹ ماه ‌ از سال سپری شده که از یک ‌سو ارزی برای واردات‌ تخصیص داده نشده و از سوی دیگر سایت ثبت سفارش برای واردات خودرو توسط ۱۳۰ واردکننده‌ای که مجوز واردات خود را از وزارت صمت اخذ کردند، همچنان فعال بوده است. حالا با مصوبه جدید هیات‌وزیران مبنی ‌بر حذف سقف واردات با ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی، واردات خودرو در فاز جدیدی قرار گرفته و عملا این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت به‌طور رسمی از تخصیص ارز به واردات خودرو در سال ‌جاری عبور کرده ‌است؟

برداشته ‌شدن محدودیت سقف کارت بازرگانی برای واردات از محل ارز اشخاص، در چنین بستری معنای دوگانه‌ای پیدا می‌کند. از یک‌ سو این تصمیم می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای کاهش گلوگاه‌های اجرایی و تسریع روند واردات تلقی شود، اما از سوی دیگر نشانه‌ای است از این‌که دولت از این به‌بعد، برنامه‌ای برای تزریق ارز رسمی به این حوزه ندارد. به‌بیان دیگر، مصوبه اخیر هیات‌دولت بیش از آن‌که مسیر جدیدی را برای تامین ارز واردات خودرو باز ‌کند، مسیر فعلی ورود این محصولات را تثبیت کرده ‌است؛ مسیری که در آن واردات خودرو تنها برای بازیگرانی ممکن است که به منابع ارزی خارج از شبکه رسمی دسترسی دارند.

در چنین شرایطی، سرنوشت وعده ۲ ‌میلیارد دلار ارز واردات خودرو که در قانون بودجه ‌امسال پیش‌بینی شده ‌بود، درهاله‌ای از ابهام قرار گرفته ‌است. اگرچه این رقم روی کاغذ همچنان باقی‌ مانده، اما واقعیت‌های اجرایی نشان می‌دهد این منابع عملا به بن‌بست خورده و حداقل تا پایان سال ‌جاری، چشم‌اندازی برای فعال ‌شدن آن دیده نمی‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری یک نظام وارداتی دوگانه است؛ نظامی که در آن «مجوز واردات» وجود دارد، اما «امکان تامین ارز» تنها برای بخشی محدود از واردکنندگان فراهم است.

طبق آخرین گزارش سازمان بازرسی ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو به وزارت صمت درخواست دادند که از این تعداد شرکت‌ متقاضی، حدود ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شدند. حالا باید دید که از این تعداد چند شرکت می‌توانند با ارز خود اقدام به‌واردات خودرو کنند. تداوم واردات خودرو با ارز اشخاص می‌تواند پیامدهای متفاوتی به‌همراه داشته ‌باشد. در کوتاه‌مدت ممکن است آمار ورود خودرو حفظ شود یا حتی افزایش یابد؛ اما در میان‌مدت این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین مدلی می‌تواند به تنظیم پایدار بازار، کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت منجر شود یا صرفا به تقویت واردات محدود، گران‌قیمت و کم‌تیراژ خواهد انجامید؟ به‌ویژه آن‌که تجربه ماه‌های گذشته نشان‌ داده خودروهای وارداتی به‌رغم افزایش تعداد، نتوانسته‌اند نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار قیمت بازار ایفا کنند.

وارداتی‌ها همچنان گران می‌شوند

خودروهای داخلی روز گذشته در بازار رشد بهای ۳ تا ۱۸ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۵۹ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۴) با ۱۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۲۰ میلیون‌تومان، نیسان اکستند EX (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۶۵ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۲۰ میلیون‌تومان، ساینا GX دوگانه (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۰۰ میلیون‌تومان و سورن پلاس XU۷P (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۶۱ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

در مدت‌زمان یادشده خودروهای مونتاژی نیز رشد بهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که اکستریم TXL (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۳۳ کراس دنده‌ای (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۹۰ میلیون‌تومان و فونیکس آریزو ۸ اکسلنت (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ ‌میلیارد و ۷۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش ام‌جی GT (۲۰۲۴) با ۵۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ ‌میلیاردتومان، تانک ۳۰۰ - ۲۰۰۰ سی‌سی توربو (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان و بنز C۲۰۰L (۲۰۲۵) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۳ ‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان رسید.