مهدی زندیه وکیلی ۱۴ دی در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان با تأکید بر اهمیت آمارگیری و سرشماری در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور گفت: اهمیت این مهم بر کسی پوشیده نیست، اما روشی که ما استفاده می‌کنیم، امروزه کمتر در دنیا استفاده می‌شود.

وی با اشاره به تجربه سرشماری‌های گذشته افزود: در دوره‌هایی که سرشماری به‌صورت حضوری انجام می‌شد، دقت بیشتری وجود داشت، اما با تغییر روش به اینترنتی و خوداظهاری، برخی اطلاعات بدرستی ارائه نمی‌شد، برای مثال افراد با هدف افزایش جمعیت روستاها، اطلاعات نادرستی ارائه کردند که این موضوع خلاف هدف اصلی سرشماری یعنی دستیابی به آمار دقیق است در حالی که اگر اطلاعات مبتنی بر اسناد ثبتی باشد، می‌توان به صحت آن اطمینان بیشتری داشت.

زندیه وکیلی با بیان اینکه هر ایرانی باید دارای یک کد ملی، آدرس مشخص و شماره حساب بانکی باشد، تصریح کرد: بسیاری از خدمات از جمله دریافت مالیات، شناسایی افراد و ارائه یارانه‌ها بر اساس این اطلاعات انجام می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته، عدم اعلام محل سکونت جرم تلقی می‌شود و دولت‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، اطلاعات مکانی افراد را به‌روز نگه می‌دارند.

او افزود: در برخی کشورها، حتی عبور از خط عابر پیاده بدون رعایت قوانین با استفاده از دوربین‌های تشخیص چهره جریمه می‌شود. این نشان می‌دهد که داشتن اطلاعات دقیق از محل سکونت افراد، لازمه حکمرانی امروز است.

زندیه وکیلی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه اشتغال استان گفت: نبود اطلاعات دقیق از وضعیت بیکاری، برنامه‌ریزی را با مشکل مواجه کرده است، گرچه استان مرکزی نرخ بیکاری پایینی نسبت به کشور دارد. اگر اطلاعات مکانی و هویتی افراد به‌صورت دقیق ثبت شود، می‌توان با دقت بیشتری برای توسعه و اشتغال برنامه‌ریزی کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بسیاری از اقدامات حال حاضر براساس سرشماری قبلی است، تأکید کرد: در حال حاضر، توزیع عوارض ارزش افزوده بر اساس آخرین سرشماری انجام می‌شود، در حالی که ممکن است در برخی مناطق، تغییرات جمعیتی قابل توجهی رخ داده باشد.

وی با بیان اینکه ایجاد یک پایگاه داده سیال و مستمر می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، اظهار کرد: اگر این پایگاه داده در دسترس عموم قرار گیرد و مردم بتوانند اطلاعات خود را اصلاح یا تکمیل کنند، شفافیت افزایش یافته و مشارکت عمومی در به‌روزرسانی اطلاعات بیشتر خواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: اکنون زمان آن رسیده که گام‌های جدی‌تری در این مسیر برداشته شود. اگر بتوانیم تا پایان سال جاری این طرح را در مناطق باقی‌مانده اجرا کنیم، گام موثری در جهت بهبود نظام آماری کشور برداشته‌ایم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت سرشماری در برنامه‌ریزی‌های کلان گفت: اجرای دقیق سرشماری برای استان ما از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه در بسیاری از شهرستان‌ها، آمار جمعیتی با خطای محاسباتی مواجه است و در برخی مناطق جمعیت غیرثبتی وجود دارد.

علی میرزایی  با اشاره به تجربه سرشماری‌های گذشته اظهار کرد: تأخیر در ثبت رویدادهای تولد و وفات یکی از معضلات بوده و از سوی دیگر، در دوره‌های قبل، بی‌اعتمادی برخی از افراد نسبت به فرآیند سرشماری باعث شد که از ارائه اطلاعات خودداری کنند. این مسئله به‌ویژه در مناطق خاص و درگیر بحران، می‌تواند ما را با چالش‌های جدی مواجه کند.

میرزایی ادامه داد: خوشبختانه در استان ما، در حوزه جی‌نف (GNAF) به‌ویژه در مناطق روستایی، پوشش تقریبا کاملی در حدود ۹۳ درصد داشته‌ایم. در مناطق شهری نیز حدود ۹۰ درصد پیشرفت حاصل شده و انتظار می‌رود این روند به‌زودی تکمیل شود.

او با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در دوره‌های گذشته گفت: در زمینه آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی، صدا و سیما، رسانه‌ها و ... عملکرد مطلوبی نداشتند. همچنین، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نیز ضعیف بود و جلسات تخصصی لازم برای هم‌افزایی میان نهادها به‌درستی برگزار نشد.

میرزایی با تأکید بر نقش ثبت احوال در بهبود فرآیند سرشماری تصریح کرد: این دستگاه می‌تواند در ثبت به‌موقع رویدادهایی مانند تولد و مرگ نقش مؤثری ایفا کند. همچنین، متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از اتباع خارجی در استان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.

انتهای پیام