وی افزود: وقتی این موضوع را ریشه یابی می کنیم، می بینیم که علت بروز این وضعیت، سرمایه‌گذاری‎های پایین در اقتصاد ایران است و نکته مهم دیگر این است که اگر دو دهه گذشته خودمان را با کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان مقایسه کنیم، می بینیم که اگر در دهه هشتاد هر کشوری نسبت به خودش مقایسه شود؛ رشدی دوشادوش این دو کشور داشتیم اما به یک‎باره و از اوایل دهه نود جا ماندیم و کشورهای منطقه از ما فاصله گرفتند و وقتی دلیل این اتفاق را تحلیل می کنیم می بینم که نرخ تشکیل سرمایه در کشور ما بسیار پایین تر بوده و نوسانات زیادی نیز داشته است.

معاون وزیراقتصاد در تشریح بیشتر این موضوع اضافه کرد: این یعنی، هم میزان سرمایه‎گذاری ما در اقتصاد کم بوده و هم خیلی نوسان داشته است و این در حالی است که نسبت پس انداز در کشور ما به هیچ وجه پایین نیست یعنی مردم در حال پس انداز هستند اما پس اندازها تبدیل به سرمایه‎گذاری مولد در بنگاه‎ها نمی شود. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‎های اقتصادی و فنی در ادامه گفت: دلیل این وضعیت وجود انواع ریسک‎ها در اقتصاد ایران است و همین روزها هم شاهد آن هستیم که پس اندازها به سمت دارایی‎های غیر مولد حرکت می کند و این اتفاق بیشتر برای هج کردن (هج یا هجینگ به‌عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک شناخته می‌شود ) در برابر ریسک های مختلف صورت می گیرد.

حیدری با اشاره به اینکه حجم سرمایه‎گذاری واقعی در کشور بسیار کم شده است، افزود: حتی در بخش دولتی نیز این شاخص منفی است و نتیجه این شده است که میانگین عمر طرح‎های عمرانی بالا می رود و اتفاقی در این زمینه نمی افتد و فقط هرسال شاهد این هستیم که یکسال به میانگین عمر این طرح ها افزوده می شود.

معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای رشد 8 درصدی اشاره کرد و دراین زمینه گفت: برای دستیابی به رشد 8 درصدی، حداقل معادل صد تا 120 میلیارد دلار سرمایه‎گذاری نیاز داریم، در حالیکه بر اساس تحلیل معاونت سیاست‎گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منابع موجود در کشور در حدود 5 هزار همت یا 50 میلیارد دلار است که برای آن نیز اما و اگرهای زیادی وجودی دارد.

وی در نتیجه‎گیری از این بحث نیز گفت: بر اساس الزاماتی که وزیر اقتصاد برای ما تعیین کردند، خروج از این وضعیت نیاز به توسعه سرمایه گذاری دارد و وزارت اقتصاد اتفاقا ابزارهای لازم برای توسعه سرمایه‎گذاری در کشور از جمله بانک‎ها، بورس و بیمه و سازمان سرمایه‎گذاری را در اختیار دارد و لذا ابر پروژه هایی تعریف شده است که قسمت عمده آن در راستای توسعه سرمایه‎گذاری در اقتصاد کشور است و مهمترین آن طرح بیست است.امید است با برنامه ریزی دقیق و جامع و بکارگیری همه ظرفیت‌های مالی، بتوان پروژه‌های اولویت دار و ارز آور کشور را به صورت واقعی، اجرایی نمود.

 حیدری در تبیین ابعاد مختلف طرح بیست گفت: بر اساس این طرح قصد داریم تعداد خوبی از پروژه‎های بزرگ و مهم کشور که امکان ارزآوری و سودآوری دارند و دارای اثر پیشرانه زنجیره ای هستند و با اهداف برنامه هفتم نیز سازگار هستند را تامین مالی کرده و راه اندازی کنیم.

وی افزود: این هدف در چهار سطح برنامه‎ریزی شده و طرح بیست در مرکز این برنامه قرار دارد و پروژه‎های بسیار بزرگ اولویت دار از جمله میدان نفتی آزادگان و برخی پروژه های نیمه تمام و چندین پروژه با اولویت متوسط و سایر پروژه های کشور که برای هر کدام برنامه ای در نظر گرفته شده در این مجموعه دیده شده است.

معاون وزیر اقتصاد، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‎گذاری که در آن بستر معرفی فرصت سرمایه‎گذاری واقعی و به روز تعریف شده است را از دیگر اقداماتی دانست که با هدف تحرک بخشی به سرمایه‎گذاری در اقتصاد کشور راه اندازی می‌شود.

وی در این خصوص گفت: پروژه های مختلف در کشور در حال احصاء است و مطالعات امکان‌سنجی یک صفحه ای این طرح ها به زبان انگلیسی در حال آماده سازی و بارگذاری بر روی سایت است و قصد داریم هر پروژه ای در هر کجای کشور و در هر صنعتی اعم از پتروشیمی، فولاد، مس و هر بخش دیگری حداقل یک صفحه اطلاعات داشته باشیم.