به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود الزام قانونی دولت به ارائه لایحه بودجه سال 1405 در یک مرحله و حداکثر تا اول دی‌ماه، روند بررسی این لایحه با تأخیر و حاشیه‌های قابل توجهی همراه شده و هنوز کلیات آن به صحن علنی مجلس نرسیده است.

بر اساس قانون جدید بودجه‌ریزی، دولت موظف بود لایحه بودجه 1405 را حداکثر تا اول دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال، نسخه اولیه لایحه در روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه به‌صورت رسمی به مجلس ارائه شد؛ اقدامی که از همان ابتدا با انتقادهایی نسبت به تأخیر در ارسال همراه بود.

پس از ارائه، لایحه بودجه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما کلیات آن در این کمیسیون با دلایلی از جمله شفاف نبودن درآمدهای ارزی نفتی و ناکافی بودن رشد 20 درصدی حقوق‌ها رد شد. این تصمیم، روند بررسی بودجه را وارد مرحله‌ای جدید و مبهم کرد.

در شرایطی که قرار بود کلیات لایحه در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته شود، نامه‌ای از سوی رئیس دولت به مجلس ارائه شد. در این نامه پنج‌بندی، دولت با انجام برخی اصلاحات مدنظر مجلس از جمله افزایش حقوق‌ها، افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی، کاهش برخی مالیات‌ها و تعیین تکلیف کالابرگ اعلام موافقت کرده بود. همچنین در بخش پایانی این نامه، به ارائه گزارش تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه و وضعیت منابع و مصارف (درآمدهای) نفتی کشور اشاره شده بود.

با وجود این، اظهارنظرهایی از سوی برخی نمایندگان حاکی از آن بود که احتمال ارائه نسخه جدیدی از لایحه بودجه ظرف یک یا دو روز آینده وجود دارد؛ موضوعی که عملاً باعث شد بررسی کلیات در صحن علنی مجلس به تعویق بیفتد. بر اساس برآوردها، حتی تا نیمه دی‌ماه، یعنی حدود دو هفته پس از موعد قانونی ارائه لایحه، همچنان خبری از بررسی کلیات آن در صحن علنی نخواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که پس از تصویب کلیات، بررسی جزئیات لایحه نیز طبق روال سنوات گذشته باید ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس انجام شود؛ فرآیندی که به‌طور طبیعی زمان‌بر خواهد بود و می‌تواند تصویب نهایی بودجه سال 1405 را با تأخیر بیشتری مواجه کند.

همچنین در حالی که گفته می‌شود کمیسیون تلفیق مجلس در چارچوب توافق با دولت در حال اعمال اصلاحات بر لایحه بودجه است، تاکنون تنها اخبار محدودی از به‌روزرسانی میزان افزایش حقوق‌ها و همچنین حذف دو درصد از مالیات بر ارزش افزوده از جلسات این کمیسیون منتشر شده است. در واقع خبری روشن از تعریف منابع جدید و پایدار علاوه بر منابع اولیه لایحه بودجه شنیده نشده است.
با این حال، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف ارز ترجیحی به کانون اصلی اصلاحات میان دولت و کمیسیون تلفیق تبدیل شده؛ موضوعی حساس که با توجه به آثار اقتصادی و معیشتی آن، می‌تواند به‌عنوان اقدامی پرریسک در فرآیند اصلاح لایحه بودجه تلقی شود.

لازم به ذکر است، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه وبودجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حجم بودجه 1405 گفت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود. اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود می‌توان افزایش حجم بودجه را در نظر داشت.