به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها مبنی بر حضور میدانی و استمرار نظارت‌ها بر فرآیند امور به ویژه در حوزه بنادر و گمرکات جهت تسریع در فرآیند ترخیص اقلام وارداتی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، هفتاد و یکمین بازدید رئیس کل دادگستری هرمزگان از حوزه بنادر و گمرکات استان با حضور وی به همراه دادستان بندرعباس و جمعی از مسئولان قضائی در بخش‌های مختلف بندر و گمرک شهید رجایی انجام شد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این بازدید ضمن اخذ گزارش‌های تکمیلی از مسئولین و نمایندگان کلیه ادارات مربوطه، پس از بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالاهای موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را برای تعیین تکلیف اقلام موجود خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.

همچنین در نتیجه این بازدید با اتخاذ تدابیر ویژه قضائی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، روند ترخیص برنج‌های دپو شده در گمرکات استان شتاب گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این بازدید اظهار داشت: با تعیین قاضی ویژه مستقر در گمرک و صدور دستورات قضائی به منظور تسریع در فرآیندهای قانونی به منظور ترخیص فوری محموله‌های دپو شده به ویژه کالاهای اساسی صادر شده است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضائی بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق مردم و کمک به دولت، اظهار داشت: بر این اساس و با صدور دستورات ویژه قضائی و در نتیجه همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان، ظرف مدت تنها چهار روز کاری، میزان ٤٠ هزار و ٥ تن برنج از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر ترخیص شد.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به ورود محموله‌های جدید، هم‌اکنون ٤٥ هزار و ٤٨٦ تن برنج دیگر نیز در گمرکات استان در حال طی مراحل قانونی ترخیص قرار دارد و به زودی بارگیری و روانه بازار مصرف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با قدردانی از همه کسانی که در رابطه با ترخیص این محموله بزرگ برنج وارداتی با مسئولان قضائی همکاری لازم را داشته‌اند، خاطرنشان کرد: با ورود به موقع دستگاه قضائی به موضوع و در نتیجه همکاری بسیار خوب استانداری هرمزگان و دیگر دستگاه‌های اجرایی و صاحبان کالا هم اکنون با ترخیص، بارگیری و ارسال این محموله بزرگ برنج وارداتی به اقصی نقاط کشور ضمن تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار از تحمیل هزینه‌های بیشتر به بیت‌المال و صاحبان کالا نیز جلوگیری می‌شود.