مطابق این مصوبه، اولویت دولت در فرآیند تسویه بدهی واحدهای تولیدی، واگذاری سهام بنگاه بدهکار است. در این مسیر، بدهکار می‌تواند درخواست خود را برای واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه‌های پیش‌بینی‌شده ثبت کرده و در صورت موافقت بستانکار، فرآیند عرضه سهام در بورس یا فرابورس آغاز می‌شود. بورس‌های مربوط نیز موظف شده‌اند ظرف مهلت مشخص امکان انجام معامله را بررسی و در صورت احراز شرایط، مقدمات انتقال سهام را فراهم کنند.

در صورتی که واگذاری سهام از مسیر بورس امکان‌پذیر نباشد، آیین‌نامه بانک‌ها را مکلف کرده است نسبت به برگزاری مناقصه عمومی اقدام کنند. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد سهام پیشنهادی در قبال پرداخت کامل بدهی بدهکار تعیین شده است؛ رویکردی که با هدف به حداقل رساندن تغییر مالکیت بنگاه و حفظ ساختار تولیدی آن طراحی شده است.

آیین‌نامه نقش کارشناسان رسمی را در تعیین ارزش پایه سهام و دارایی‌ها پررنگ کرده و برای ارائه نظر کارشناسی ضرب‌الاجل زمانی تعیین کرده است. در عین حال اگر به دلیل عدم همکاری بدهکار یا موانع دیگر، فرآیند کارشناسی یا واگذاری متوقف شود، بستانکار این اختیار را دارد که از ادامه روند صرف‌نظر کرده و مطالبات خود را از مسیرهای قانونی از جمله صدور اجرائیه پیگیری کند.

در بخش نحوه پرداخت بدهی، بر اساس این مصوبه، اولویت با پرداخت نقدی مطالبات است، اما امکان پرداخت ترکیبی نقدی و غیرنقدی نیز پیش‌بینی شده است. با این حال سهم پرداخت نقدی در این روش نباید کمتر از 15 درصد کل مطالبات بستانکار باشد و پذیرش یا رد آن نیز به تشخیص بانک واگذار شده است؛ موضوعی که ریسک مطالبات غیرقابل نقدشوندگی را برای شبکه بانکی کاهش می‌دهد.

چنانچه مناقصه سهام نیز با عدم استقبال خریداران مواجه شود، آیین‌نامه مسیر وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی‌ها و وثایق واحد تولیدی را تعریف کرده است. بر این اساس، در صورت عدم فروش در مزایده اول، مزایده دوم با قیمت پایه حداقل 70 درصد مزایده نخست برگزار خواهد شد و در نهایت اگر فروش در این مرحله نیز محقق نشود، بستانکار میان تملک وثیقه یا وصول طلب از سایر اموال بدهکار مخیر است.

از دیگر نکات قابل توجه در این آیین‌نامه، الزام خریداران سهام به حفظ فعالیت تولیدی واحد برای حداقل سه سال پس از خرید است؛ بندی که به‌منظور جلوگیری از تبدیل بنگاه‌های تولیدی به شرکت‌های صرفاً دارایی‌محور یا زمین‌محور در نظر گرفته شده و برای تخلف از آن ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است.

 انتهای پیام/