تدوین و ابلاغ برنامه اقدام در چارچوب سند ملی ریسک

فتاحی با اشاره به فرآیند تدوین برنامه اقدام مقابله با پولشویی، اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی شش ماه فرصت داشتند برنامه اقدام را تهیه کنند. این برنامه اقدام تدوین و ابلاغ شد و اجرای آن از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده است.

به گفته وی، اجرای برنامه اقدام با فواصل سه‌ماهه همراه است و دستگاه‌های مسئول موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت تکالیف هستند.

سازمان بورس در میان فعال‌ترین دستگاه‌های اجرایی در مقابله با پولشویی

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به نقش سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: از میان دستگاه‌های متولی، بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی و سازمان بورس بیشترین حجم برنامه اقدام را بر عهده دارند و سازمان بورس سومین دستگاهی است که بیشترین تکلیف را در این برنامه دارد.

فتاحی افزود: سازمان بورس گزارش‌های سه‌ماهه خود را به‌طور منظم ارائه می‌دهد و بخش قابل توجهی از تکالیف مرتبط با بازار سرمایه در حال اجراست.

تکالیف متنوع برای نهادهای مالی، کارگزاری‌ها و ارکان بازار

وی با بیان اینکه تکالیف برنامه اقدام محدود به یک بخش خاص نیست، گفت: بخشی از تکالیف بر عهده خود سازمان بورس است، بخشی دیگر به کارگزاری‌ها مربوط می‌شود و بخشی نیز در حوزه ارکان بازار سرمایه از جمله بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعریف شده است؛ همچنین برخی تکالیف متوجه سایر نهادهای مالی است.

فتاحی تأکید کرد: تقسیم وظایف به‌صورت شفاف در برنامه اقدام مشخص شده و برای هر اقدام، مجری، ناظر و زمان‌بندی تعیین شده است.

هوشمندسازی مبارزه با پولشویی؛ اجرای تدریجی و پله‌ای

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی با اشاره به موضوع هوشمندسازی فرآیندها گفت: در برنامه اقدام، چندین کد اجرایی مشخص برای استفاده از سامانه‌های کشف تقلب و هوشمندسازی فرآیندهای مبارزه با پولشویی در نظر گرفته شده است که اجرای آن‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود.

اعمال ماشه‌ای شاخص‌های پولشویی در 700 نهاد مالی بازار سرمایه

وی با تاکید براینکه اینگونه نیست که بگوییم تا کنون اقدامی انجام نشده، گفت: در تعریف آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی همه موسسات مالی که در بازار سرمایه شامل ارکان بازار و نهادهای مالی ذیل می‌شود. با احتساب صندوق‌ها 1200 و بدون احتساب صندوق‌ها 600 تا 700 نهاد مالی ذیل بازار سرمایه فعال هستند.

در مرحله نخست همه این نهادها موظف شده‌اند تا هوشندسازی لازم در حوزه مبارزه با پولشویی را انجام دهند. پله اول اقدامات این است که نهادهای مالی موظف شده‌اند در سامانه‌های مدیریتی خود شاخص‌ها و تریگرهای معاملات و عملیات مشکوک را تعریف کنند؛ این شاخص‌ها فعال می‌شود، خروجی می‌دهد و پس از بررسی، به گزارش SDR تبدیل می‌شود.

شناسایی ریسک بر مبنای سه شاخص اصلی

فتاحی با تشریح نحوه ارزیابی ریسک گفت: بررسی معاملات بر اساس سه شاخص ریسک خدمات، ریسک منطقه و ریسک مشتری انجام می‌شود. در صورتی که سطح ریسک بالا تشخیص داده شود، فرآیند شناسایی مضاعف طبق آیین‌نامه اجرایی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ظن به منشأ مجرمانه وجوه وجود داشته باشد، گزارش معاملات و عملیات مشکوک(SDR) طبق سازوکارهای قانونی ارسال می‌شود.

ابلاغ شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی

فتاحی با اشاره به زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها گفت: برخی از اقدامات دارای موعد مشخص هستند و برخی ماهیت مستمر دارند و باید در گزارش‌های سه‌ماهه به‌طور پیوسته رصد و گزارش شوند. در حال حاضر، بخش‌هایی از برنامه هنوز در بازه اجرایی خود قرار دارند و مهلت آن‌ها به پایان نرسیده است.

برخی نهادهای مالی بازار سرمایه اقدامات نرم افزاری خود را براساس شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک که به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده آغاز کردند. نهادهای مالی باید شاخص‌ها را کمی کنند تا بتوانند رفتار مالی مشکوک را شناسایی کنند و گزارش SDR را تولید کنند.

ارتباط اطلاعات بازار سرمایه با کارپوشه اقتصادی ایرانیان

وی در پاسخ به سوالی در موضوع کارپوشه اقتصادی ایرانیان و سامانه‌های مالیاتی گفت: بخشی از اطلاعات بازار سرمایه از مسیرهای قانونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و در فرآیند شناسایی ثروت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فتاحی افزود: این تبادل اطلاعات الزاماً به‌معنای پولشویی نیست و در بسیاری موارد صرفاً برای تحلیل دارایی، حجم معاملات و وضعیت اقتصادی اشخاص انجام می‌شود و ارتباط مستقیمی با فرآیندهای پولشویی ندارد.