به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اعتراض درمانگران حوزه اعتیاد به کمبود داروهای حیاتی که این روزها وضعیت درمان اعتیاد در کشور را با بحران جدی مواجه کرده است، واکنش سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را به‌دنبال داشته است. سلمان اسحاقی، سخنگوی این کمیسیون، به تشریح ابعاد این بحران پرداخته و از نگرانی‌های جدی برای آینده درمان اعتیاد و مشکلات تأمین داروهای حیاتی صحبت کرده است.

اسحاقی با اشاره به هشدارهای قبلی کمیسیون بهداشت و درمان درباره کمبود داروهای ضد درد، اعلام کرد که این کمیسیون حدود یک تا دو ماه پیش درباره تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد، که بخش زیادی از آن‌ها مبتنی بر مواد مخدر هستند، هشدار داده بود. به گفته وی، در صورت بی‌توجهی به این هشدارها، کشور با کمبود شدید این داروها مواجه خواهد شد. اکنون این هشدار به واقعیت تبدیل شده است و حتی در برخی بیمارستان‌ها داروهای حیاتی مانند مورفین دیگر در دسترس نیستند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعتراض درمانگران اعتیاد نسبت به کمبود داروهای حیاتی را یک هشدار جدی دانسته و بر این نکته تأکید کرد که این وضعیت نظام درمان اعتیاد کشور را در آستانه بحران قرار داده است. وی به‌طور خاص اشاره کرد که کمبود داروهای ضد درد و شربت‌های ترک اعتیاد، به‌ویژه در درمان بیماران اعتیاد، به یکی از بحران‌های جدی کشور تبدیل شده است و متأسفانه هشدارهای مکرر این کمیسیون از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود.

از صادرکننده به واردکننده مواد اولیه دارویی

اسحاقی در توضیح علل بروز بحران دارویی در ایران، به تاریخچه وضعیت تولید مواد مخدر مورد نیاز برای داروهای ضد درد اشاره کرد و گفت که پیش از انقلاب، ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده مواد مخدر برای تولید داروهای ضد درد شناخته می‌شد. اما پس از انقلاب و در پی سیاست‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، ایران به تدریج به واردکننده این مواد تبدیل شد. وی افزود که این تغییرات عمدتاً به دلیل کاهش کشفیات مواد مخدر و همچنین کاهش تولید و قاچاق در کشورهای همسایه بوده است. اکنون ایران با کمبود شدید مواد اولیه دارویی مواجه است و این کمبود به دلیل مصرف داخلی مواد مخدر و همچنین مشکلات جهانی در تأمین این مواد، وضعیت کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است.

اجرای ناکام مصوبه کشت شقایق ایرانی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین به مصوبه هیئت دولت برای کشت شقایق ایرانی به‌عنوان یکی از منابع تأمین مواد اولیه داروهای ضد درد اشاره کرد. با وجود این مصوبه قانونی، اسحاقی اعلام کرد که به دلیل مشکلات هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و ترس برخی نهادها از عدم توانایی در کنترل کشت، این مصوبه هرگز به مرحله اجرایی نرسید. این مسئله باعث شده که ایران در تأمین مواد اولیه دارویی با بحران مواجه شود.

وی همچنین به تأثیرات منفی سوءمدیریت داخلی و خودتحریمی در تشدید این بحران اشاره کرد و گفت که در کنار تحریم‌های خارجی، خود تحریمی در داخل کشور به ویژه در عدم تخصیص به‌موقع و کافی ارز و ریال، مشکلات بسیاری در تأمین دارو به‌وجود آورده است.

وضعیت بحرانی تأمین مواد اولیه دارویی

اسحاقی با اشاره به اینکه تنها دو کشور تولیدکننده اصلی مواد اولیه دارویی مورد نیاز ایران هستند، خاطرنشان کرد که اگر ثبت سفارش‌ها هم‌اکنون انجام شود، حداقل دو سال زمان خواهد برد تا مواد اولیه به کشور وارد شوند. این تأخیر طولانی‌مدت در تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در زمینه داروهای حیاتی، باعث بحرانی‌تر شدن وضعیت نظام درمان کشور شده است.

بحران برای بیماران خاص

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر وضعیت بحرانی بیماران خاص، مانند بیماران تالاسمی و سایر بیماران مزمن، گفت که این افراد امروز با درمان ناقص و ناتمام مواجه هستند. برخی از این بیماران حتی درمان خود را به‌دلیل عدم دسترسی به دارو قطع کرده‌اند. اسحاقی افزود که این وضعیت تنها نتیجه تحریم‌ها نیست، بلکه ناشی از سوءمدیریت داخلی و عدم نظارت کافی بر تأمین داروهای مورد نیاز این بیماران است.

تحریم‌ها و خودتحریمی؛ تهدیدی برای جان مردم

در پایان، اسحاقی به تأثیرات تحریم‌ها در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت که تحریم‌ها نه تنها اقتصاد کشور بلکه جان مردم را نیز تهدید می‌کنند. او به این نکته اشاره کرد که تفکر غلطی در کشور وجود دارد که تحریم‌ها بی‌اثر هستند، در حالی که در حوزه سلامت، تحریم‌ها مستقیم‌ترین تأثیر را بر زندگی مردم دارند. اسحاقی با انتقاد از خودتحریمی‌ها افزود که در کنار تحریم‌های خارجی، ضعف در مدیریت داخلی و تأمین دارو بحران دارویی را عمیق‌تر کرده است.

این اظهارات اسحاقی و تحلیل‌هایی که ارائه داده است، نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای است که در حوزه درمان اعتیاد و تأمین داروهای حیاتی در کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد که برای حل این بحران نیاز به تدابیر فوری و جدی از سوی دولت و دستگاه‌های مربوطه باشد.