به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات،  سهمیه‌های کنکور شامل چند دسته اصلی از جمله سهمیه ایثارگران (جانبازان، آزادگان و رزمندگان در قالب سهمیه‌های ۲۵ و ۵ درصد) و سهمیه مناطق است. سهمیه مناطق، گسترده‌ترین و مهم‌ترین سهمیه آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و با هدف برقراری عدالت آموزشی ایجاد شده است؛ به این معنا که دانش‌آموزان شهرهای بزرگ و برخوردار از امکانات آموزشی با دانش‌آموزان مناطق محروم در یک سطح رقابت نکنند.

این تقسیم‌بندی به چند دهه قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که تفاوت امکانات آموزشی میان شهرهای بزرگ و مناطق محروم بسیار پررنگ‌تر از امروز بود. بر همین اساس، کشور به سه منطقه آموزشی تقسیم شد، منطقه ۱ شامل تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و سایر کلان‌شهرها، منطقه ۲ شامل شهرهای متوسطی مانند کرج و استان البرز و منطقه ۳ شامل شهرها و مناطق کوچک‌تر و محروم. 

در آن زمان، هر منطقه برای سهم مشخصی از صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی رقابت می‌کرد؛ به‌طوری که حدود ۲۵ درصد صندلی‌ها به منطقه ۱، ۳۵ درصد به منطقه ۲ و ۴۰ درصد به منطقه ۳ اختصاص داشت اما این تقسیم‌بندی، امروز با واقعیت‌های اجتماعی و آموزشی کشور همخوانی ندارد و بسیاری از شهرهای متوسط و کوچک طی این سال‌ها رشد کرده‌اند.

سوءاستفاده از سهمیه مناطق

رضا احمدی، دانش‌آموزی که در یکی از مناطق محروم تهران زندگی می‌کند می‌گوید:  متأسفانه عده زیادی از داوطلبان متمول از قانون سهمیه مناطق، سوءاستفاده می‌کنند. برخی خانواده‌های ثروتمند در دوران دبیرستان با خرید خانه و تغییر محل تحصیل فرزندان خود به مناطق ۲ یا ۳  کنکور از سهمیه این مناطق بهره‌مند می‌شوند، در حالی که همان دانش‌آموزان از بهترین معلمان خصوصی، کلاس‌های آنلاین و بیشترین امکانات آموزشی برخوردارند. به گفته احمدی، این وضعیت باعث شده تفاوت واقعی میان داوطلبان بر اساس میزان برخورداری مالی نادیده گرفته شود.

او با بیان مثالی توضیح می‌دهد که اگر قبولی در یک رشته و دانشگاه خوب، نیازمند رتبه حدود ۳۰۰ در منطقه ۱ باشد، همان رشته در منطقه ۳ ممکن است با رتبه‌هایی تا حدود ۱۰۰۰ نیز پذیرش داشته باشد. 

این دانش‌آموز می‌پرسد: اگر هدف اصلی سهمیه‌ها حمایت از محرومان است، چرا دانش‌آموزی که از دهک‌های پایین اقتصادی است و حتی توان خرید یک کتاب کنکور را ندارد، باید با داوطلبان فوق‌ثروتمند رقابت کند؟ این نوع رقابت نه‌تنها عادلانه نیست، بلکه باعث حذف تدریجی دانش‌آموزان فقیر از چرخه موفقیت آموزشی می‌شود.

از سوی دیگر، برگزاری کلاس‌های آنلاین و خصوصی در شهرهای کوچک و منطقه ۳ کنکور موجب شده است تا بسیاری از آنها، از همان معلمان، کتاب‌های کمکی و کلاس‌هایی برخوردار شوند که دانش‌آموزان تهرانی در آموزشگاه‌ها از آن بهره می‌برند. نتیجه این وضعیت روشن است. دانش‌آموزان شهرستانی هر سال سهم بیشتری در کسب رتبه‌های برتر و حضور در دانشگاه‌های دولتی تهران را دارند در حالی که خود پایتخت‌نشینان حذف شده‌اند. این یعنی یک اجحاف بزرگ در حق دانش‌آموزان تهرانی چون برخلاف شهرستانی‌ها، آنها حتی در شهر خودشان بومی حساب نمی‌شوند و برای درس خواندن باید راهی شهرهای دور و سفرهای طولانی شوند.

آمار غیررسمی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هر سال بخش عمده رتبه‌های مناسب و قبولی‌های خوب دانشگاه‌ها متعلق به دهک‌های بالای اقتصادی از همه شهر ها بوده و حضور دهک‌های پایین در آن بسیار کمرنگ است.احمدی می‌گوید تداوم این وضعیت، احساس طردشدگی، ناامیدی و سرخوردگی را در میان جوانان کم‌درآمد افزایش می‌دهد و جامعه را با نیروی جوانی مواجه می‌کند که بیکار، ناامید و کنار گذاشته‌شده است؛ شرایطی که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مخربی به همراه داشته باشد.

فقرای شهرهای بزرگ

رضا احمدی با این که امید چندانی به کسب رتبه برتر در این آزمون نابرابر ندارد می‌گوید: فرد متمول در هر نقطه‌ای از ایران و حتی خارج از کشور به امکانات آموزشی دسترسی دارد، اما فقرا حتی در شهرهای بزرگ نیز معمولاحاشیه‌نشین و اجاره‌نشین هستند و از حداقل امکانات محرومند.

به گفته این دانش‌آموز، فقر در تهران، ایلام، شیراز، چابهار، زابل یا هر شهر دیگری تفاوتی ندارد و همواره مانعی جدی برای پیشرفت تحصیلی است. اگر قرار است عدالت آموزشی محقق شود، سهمیه‌های کنکور باید بر اساس دهک اقتصادی اصلاح شوند، نه صرفا محل سکونت. او یادآور می‌شود که در سال ۱۴۰۳ سیدجلال موسوی، معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به لزوم اصلاح سهمیه‌ها بر مبنای دهک اقتصادی اشاره کرده بود، اما تاکنون اقدام عملی مشخصی در این زمینه انجام نشده است.

یک چالش جدی

نظام سهمیه‌بندی مناطق در کنکور سراسری، یکی از سازوکارهایی است که با هدف برقراری عدالت آموزشی طراحی شده، اما به‌گفته پروین طالبیان، کارشناس مسائل آموزشی و کنکور، این نظام در شکل فعلی خود با چالش‌های جدی مواجه است. 

بر اساس توضیحات این کارشناس آموزشی، سهمیه هر داوطلب با توجه به محل تحصیل او در سه سال پایانی دوره متوسطه محاسبه می‌شود و پس از کسر سهمیه ایثارگران (۲۵ درصد و ۵ درصد)، ظرفیت باقی‌مانده به داوطلبان سهمیه مناطق اختصاص می‌یابد. با این حال، درصد پذیرش هر منطقه، عدد ثابتی نیست و هر سال متناسب با تعداد داوطلبان همان منطقه تعیین می‌شود.

او می‌گوید: یکی از مهم‌ترین ایرادهای این مدل، نادیده گرفتن تفاوت‌های طبقاتی و آموزشی درون هر منطقه است. به‌عنوان مثال، در منطقه ۱، همه داوطلبان ساکن تهران در یک گروه قرار می‌گیرند؛ در حالی که شرایط آموزشی دانش‌آموزی که در جنوب شهر و در مدرسه دولتی کم‌امکانات تحصیل کرده، با دانش‌آموزی که در شمال شهر و در مدارس غیرانتفاعی گران‌قیمت درس خوانده، قابل مقایسه نیست. با وجود این تفاوت‌ها هر دو داوطلب به‌صورت یکسان در سهمیه منطقه ۱ سنجیده می‌شوند.

طالبیان همچنین به گزارش‌هایی از سوءاستفاده از سهمیه منطقه ۳ اشاره می‌کند؛ مواردی که در آن‌ها مدارسی به‌صورت صوری در برخی مناطق محروم ایجاد شده‌اند. به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی دانش‌آموزان با ثبت‌نام صوری در این مدارس از سهمیه منطقه ۳ استفاده کرده‌اند، در حالی که آموزش اصلی خود را در شهرهای بزرگ و با امکانات کامل دریافت کرده‌اند؛ موضوعی که عملا فلسفه سهمیه‌بندی را زیر سؤال می‌برد.

تغییر معادلات آموزشی

به اعتقاد طالبیان، گسترش آموزش آنلاین نیز معادلات منطقه‌بندی آموزشی را تغییر داده است: امروزه بسیاری از داوطلبان در مناطق کم‌برخوردار می‌توانند از طریق کلاس‌های آنلاین با کیفیت بالا آموزش ببینند و دیگر محرومیت جغرافیایی الزاما به معنای محرومیت آموزشی نیست. همین مسأله، کارآمدی مدل فعلی سهمیه مناطق را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.

نادیده گرفتن نوع مدرسه نیز از دیگر نقاط ضعف این نظام است. به گفته این کارشناس آموزشی، تفاوت میان مدارس دولتی، غیرانتفاعی، تیزهوشان و نمونه‌دولتی در سهمیه‌بندی کنکور لحاظ نمی‌شود، در حالی که سطح امکانات و کیفیت آموزشی این مدارس یکسان نیست و تأثیر مستقیمی بر آمادگی داوطلبان دارد.

طالبیان بر این باور است که برای اصلاح سهمیه مناطق، باید از معیار صرفا جغرافیایی فاصله گرفت و به سمت شاخص‌هایی مانند دهک اقتصادی خانواده، نوع مدرسه و میزان برخورداری آموزشی حرکت کرد. او تأکید می‌کند که با توجه به دسترسی دولت به اطلاعات مالی خانوارها، امکان طراحی مدلی عادلانه‌تر برای سهمیه‌بندی وجود دارد.

او همچنین به ابهام موجود در جداول رسمی منطقه‌بندی اشاره می‌کند و معتقد است در حالی که مناطق ۱ و ۲ به‌صورت نسبتا مشخص تعریف شده‌اند، منطقه ۳ فاقد شفافیت کافی است و همین موضوع، سردرگمی داوطلبان را افزایش می‌دهد.

تشدید بی‌عدالتی

به گفته طالبیان، افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور بدون در نظر گرفتن نابرابری‌های امکانات آموزشی می‌تواند به تشدید بی‌عدالتی منجر شود. از نگاه او نمره‌ای که یک دانش‌آموز بدون دسترسی به معلم تخصصی یا امکانات آزمایشگاهی به‌دست می‌آورد، نباید هم‌تراز نمره دانش‌آموزی تلقی شود که در شرایط کاملا برخوردار تحصیل کرده است.

این کارشناس مسائل آموزشی در نهایت تأکید دارد که عدالت آموزشی تنها به مرحله پذیرش در دانشگاه محدود نمی‌شود. دانشجویان مناطق کم‌برخوردار پس از ورود به دانشگاه‌های بزرگ با مشکلات معیشتی و هزینه‌های زندگی مواجهند و بدون حمایت‌هایی مانند بورسیه و خدمات رفاهی، امکان ادامه تحصیل برای بسیاری از آن‌ها دشوار خواهد بود.

تحصیلات طبقاتی!

ابراهیم سحرخیز، معاون پیشین وزارت آموزش‌وپرورش نیز  با انتقاد از وضعیت فعلی سهمیه‌های کنکور می‌گوید: دهک‌بندی اقتصادی اگرچه سال‌هاست به‌عنوان یک وعده مطرح می‌شود اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و آنچه امروز جریان دارد، نه‌تنها عدالت آموزشی را محقق نکرده، بلکه در برخی موارد به تعمیق نابرابری انجامیده است.  سهمیه‌بندی مناطق در شکل فعلی، قادر به شناسایی فقر واقعی آموزشی نیست. در همین شهرهای بزرگ، دانش‌آموزانی در جنوب تهران یا حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که از حداقل امکانات آموزشی محرومند اما به دلیل قرار گرفتن در منطقه یک یا دو از هیچ حمایت جبرانی برخوردار نمی‌شوند. این همان نقطه‌ای است که عدالت آموزشی عملا قربانی طبقه‌بندی‌های صوری می‌شود.

سحرخیز با اشاره به وعده‌های دولت برای بازنگری در سهمیه‌ها می‌گوید: تا این لحظه، طرح مشخص و اجرایی از سوی وزارت علوم ارائه نشده که نشان دهد دهک‌های پایین درآمدی واقعا منتفع خواهند شد. آنچه وجود دارد، همان سهمیه مناطق است؛ بدون در نظر گرفتن شکاف عمیق طبقاتی درون همین مناطق.