به گزارش ایسنا، آرای نهایی سه پرونده مربوط به تخلفات مبارزه با دوپینگ ورزشکاران در رشته‌های ترای‌اتلون، پاورلیفتینگ و بسکتبال پس از طی فرآیندهای قانونی و بررسی‌های تخصصی در شورای صدور رای ایران‌ نادو صادر شد.

در پرونده نخست، یک ورزشکار دختر زیر سن قانونی در رشته ترای‌اتلون که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در جریان رقابت‌های قهرمانی کشور در ورزشگاه آزادی مورد نمونه‌گیری قرار گرفته بود، پس از آنالیز نمونه توسط آزمایشگاه مورد تأیید وادا، وجود مواد ممنوعه آمفتامین و متامفتامین از گروه S6 در نمونه وی تأیید شد.

اعضای شورای صدور رأی ایران نادو پس از بررسی ادله، اسناد و شواهد موجود، با در نظر گرفتن اصل مسئولیت مطلق ورزشکار و احراز وقوع تخلف، دفاعیات ارائه‌شده را از حیث بخشودگی و کاهش دوره محرومیت کافی تشخیص دادند. بر این اساس و به استناد ماده ۳-۱-۶-۱۰ قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران، ورزشکار مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۱۷به مدت ۶ ماه از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

در پرونده دوم، یک ورزشکار پسر زیر سن قانونی در رشته پاورلیفتینگ که در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴و در جریان رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کشور توسط تیم کنترل دوپینگ ایران نادو مورد نمونه‌گیری قرار گرفته بود، پس از بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تأیید وادا، به دلیل وجود ماده ممنوعه "تستوسترون" از گروه S1 متخلف شناخته شد.

کمیته انضباطی ایران نادو با توجه به پذیرش اولیه تخلف و مجازات تعیین‌شده و به استناد ماده ۱-۸-۱۰ مجموعه مقررات مبارزه با دوپینگ ایران با اعمال یک سال کاهش در دوره محرومیت، این ورزشکار را از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ لغایت ۱۴۰۷/۰۷/۲۸به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم کرد.

در پرونده سوم، «حسین مکاریان» ورزشکار رشته بسکتبال که در رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران مورد نمونه‌گیری قرار گرفته بود، پس از آنالیز نمونه در آزمایشگاه مورد تأیید وادا، به دلیل وجود ماده ممنوعه "تاموکسیفن" از گروه S4 متخلف شناخته شد. اعضای شورای صدور رأی ایران نادو پس از بررسی اسناد و شواهد ارائه‌شده توسط ورزشکار، رأی به محرومیت وی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مدت یک سال صادر کردند.

ایران نادو ضمن تأکید بر اجرای دقیق، عادلانه و بدون اغماض مقررات ملی و بین‌المللی مبارزه با دوپینگ، بر ضرورت افزایش آگاهی ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها به‌ ویژه در رده‌های سنی پایه نسبت به فهرست مواد و روش‌های ممنوعه تأکید می‌کند.

انتهای پیام