به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، دویست و هفتاد و هفتمین نشست قضائی دادگستری کل استان تهران (کمیسیون ماهانه آذر) با حضور دبیران نشست‌ها، معاونان قضائی و سرپرستان اجرای احکام برگزار شد تا نحوه برخورد با پرداخت‌های مرحله‌ای محکوم‌علیه‌ها بررسی شود.

پرسش اصلی این نشست درباره چگونگی کسر مبالغ پرداختی از اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه بود و در این رابطه چند رویه اجرایی مطرح شد:

روی مرسوم اول: پرداخت‌ها صرفاً بابت اصل دین محاسبه و پس از اتمام آن، خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود.

روی مرسوم دوم: کل مبلغ شامل اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه یکجا محاسبه و هر پرداخت، از مجموع کسر می‌شود و مابقی برای ادامه محاسبه خسارت نگه داشته می‌شود.

روی غالب و مصوب کمیسیون: مبالغ پرداختی به نسبت از اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه کسر شود. به عنوان مثال، اگر اصل دین ۱۰ میلیون و خسارت تأخیر تأدیه نیز ۱۰ میلیون باشد و محکوم‌علیه ۱۰ میلیون پرداخت کند، پرداخت شده به نسبت مساوی یعنی ۵ میلیون از اصل دین و ۵ میلیون از خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود و مابقی برای ادامه محاسبه خسارت باقی می‌ماند.

در این نشست تأکید شد که خسارت تأخیر تأدیه، ماهیتاً با سایر خسارت‌ها متفاوت است و نرخ آن براساس شاخص بانک مرکزی و توسط دولت تعیین می‌شود. بنابراین، هرگاه مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشته باشد، کل طلب به روز می‌شود و مبلغ پرداختی براساس ارزش روز بدهی محاسبه خواهد شد.

این روش، علاوه بر دقت ریاضی، از نظر انصاف و اصول حقوق اقتصادی و اخلاقی نیز قابل توجیه است و طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۳۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، قابلیت اجرا در محاکم را دارد.