تغییرات نرخ بیمه شخص ثالث، رشد دیه و پیچیدگی‌های پرداخت خسارت، نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی نیازمند بازنگری فوری و راهبردی هستند. تجربه و تحلیل دقیق کارشناسان می‌تواند مسیر اصلاحات را روشن کند و اعتماد عمومی به صنعت بیمه را تقویت کند. محسن حجازی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» وضعیت بازار و اثرات سیاست‌گزاری‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد. حجازی تاکید کرد و گفت: «بدون اصلاح ساختار نرخ‌گذاری و فرآیندهای اجرایی، فشار اقتصادی بر رانندگان و عدم کارایی صنعت بیمه ادامه خواهد یافت.»

وی توضیح داد: «تحلیل دقیق این تغییرات برای سیاست‌گزاران و نهادهای نظارتی ضروری است تا تصمیمات راهبردی و متناسب با واقعیت‌های بازار اتخاذ شود.»

او گفت: «افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و رشد دیه در سال‌های اخیر، اگرچه امکان جبران خسارت‌ها را فراهم کرده، اما بار مالی زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده و برخی رانندگان را مجبور به انتخاب کم‌پوشش‌ترین گزینه‌ها کرده است.»

وی افزود: «این فشار اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و حتی سیاسی به همراه داشته باشد، زیرا نارضایتی عمومی از دسترسی محدود به خدمات بیمه‌ای، فشار را بر نهادهای نظارتی و سیاست‌گزاران افزایش می‌دهد و زمینه برای بحران اعتماد ایجاد می‌کند.»

این کارشناس بیمه گفت: «دستورالعمل افت قیمت خودرو است. این دستورالعمل با هدف جبران کاهش ارزش خودرو پس از تصادف اجرا شده است، اما در عمل باعث اختلاف میان بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه شده و بدون اصلاح فرمول‌های محاسبه و سازوکار اجرایی، کارایی لازم را ندارد.»

به گفته حجازی، در صورت ادامه اجرای بدون اصلاح، بیمه‌گذاران اعتماد خود را از دست می‌دهند و صنعت بیمه با بحران قانونی و مالی مواجه خواهد شد.

او گفت: «مدل‌های سنتی نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث، متکی بر معیارهایی مانند ارزش خودرو یا تعداد سیلندر هستند و با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارند.»

وی افزود: «استفاده از داده‌های رانندگی و تحلیل‌های مبتنی بر ریسک می‌تواند عدالت در نرخ‌ها را افزایش دهد و گروه‌های کم‌ریسک را از پرداخت هزینه‌های اضافی نجات دهد. این اقدام نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز اهمیت دارد و می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گزاری‌های حوزه خودرو را تقویت کند.»

این کارشناس بیمه گفت: «تاخیرها و پیچیدگی‌ها در دریافت خسارت، موجب نارضایتی بیمه‌گذاران و افزایش فشار اجتماعی بر نهادهای نظارتی شده است.»

وی پیشنهاد کرد و گفت: «تدوین شاخص‌های عملکردی، زمان‌بندی دقیق پرداخت و نظارت مستمر بر شرکت‌های بیمه باید در اولویت سیاست‌گزاران قرار گیرد. این اصلاحات می‌تواند هم از منظر اقتصادی و هم سیاسی پیامدهای مثبت داشته باشد و اعتماد عمومی را تقویت کند.»

حجازی چند راهکار کلیدی برای بهبود وضعیت ارائه داد و افزود: «اصلاح ساختار نرخ‌گذاری بیمه، شفاف‌سازی و تسریع در فرآیند پرداخت خسارت و ایجاد بسته‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، از ضرورت‌های فوری محسوب می‌شوند.»

او گفت: «این اقدامات نه تنها به کاهش شکایات و نارضایتی‌ها کمک می‌کند، بلکه از منظر سیاست‌گزاری، تصویری از تصمیم‌گیری هوشمند و پاسخگو ایجاد می‌کند و توان نهادهای نظارتی را در مدیریت بازار افزایش می‌دهد. بازار بیمه خودرو در ایران در تقاطع فشارهای مالی، تغییرات قانونی و نیاز به نوآوری در سیاست‌گزاری قرار دارد.»

وی در پایان افزود: «بدون اتخاذ رویکردهای راهبردی و اصلاح ساختار سیاست‌ها، چالش‌های موجود ادامه خواهد یافت و توان دفاع از منافع بیمه‌گذاران و صنعت بیمه همزمان تضعیف می‌شود. برای ایجاد ثبات و ارتقای اعتماد عمومی، سیاست‌گزاران باید همزمان به افزایش پوشش بیمه‌ای، بهینه‌سازی نرخ‌ها و اصلاح فرآیندهای اجرایی توجه ویژه‌ای داشته باشند.»