به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با حضور علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، با اصحاب رسانه برگزار شد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در نشست خبری یادآور شد که ششم دی ماه از سال گذشته به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی در تقویم رسمی کشور ثبت شده و این موفقیت مرهون تلاش کانون به ویژه روابط عمومی آن بوده است.

وی افزود: هر سال در تهران و استان‌ها مراسم برگزار می‌شد و نمایندگان مجلس، مسئولین اجرایی و قضائی در این جلسات حضور داشتند، اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی و روانی کشور و سیاست‌های کلی دولت، مراسم منسجم سراسری برگزار نشد.

سامانه «کاتب» و نقش آن در اجرای قانون

رئیس کانون سردفتران با تأکید بر اهمیت سامانه کاتب گفت: این سامانه زیرساخت اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است و نباید هیچ تکنولوژی، نرم‌افزار یا هوش مصنوعی جای آن را بگیرد. سامانه «کاتب» با اتکا بر دانش حقوقی و فناوری، ثبت معاملات را امن، شفاف و منطبق با قانون انجام می‌دهد و هر تغییری باید مطابق مقررات و شرع مقدس باشد.

وی در ادامه درباره قانون الزام افزود: قانون با هدف ایجاد نظم و انتظام در معاملات تدوین شده است و سه مسیر برای اجرای آن وجود دارد: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ارسال از طریق مشاورین املاک و مسیر الکترونیکی. مسیر سوم هرگز به معنای حذف دفاتر یا ثبت مستقیم معاملات بدون طی تشریفات قانونی نیست و این رویکرد مخالف روح قانون است.

پایبندی به قانون و جایگاه دفاتر

خندانی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی در گذشته، حال و آینده جایگاه خود را حفظ خواهند کرد و هیچ قانونی، نرم‌افزار یا هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود. دفاتر همواره حافظ حقوق مردم بوده و هستند و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بدون حضور و نظارت آن‌ها ممکن نیست.

خطرات نقل و انتقال غیرمجاز املاک

خندانی با اشاره به رشد ابزارهای الکترونیکی و دسترسی آسان افراد به نقل و انتقال اموال گفت: متأسفانه افراد می‌توانند از طریق گوشی یا سیستم‌های الکترونیکی، اقدام به ثبت معاملات املاک کنند بدون اینکه مالک یا مراجع قانونی متوجه شود. این موضوع می‌تواند منجر به سوءاستفاده، تخلفات و تضییع حقوق مردم شود.

وی با مقایسه با محدودیت‌های سیستم بانکی افزود: در بانک‌ها برای انتقال مبالغ بالا فرآیندهای متعدد و مجوزهای خاص لازم است، اما در حوزه املاک چنین محدودیتی به راحتی دور زده می‌شود، که لزوم حضور دفاتر اسناد رسمی و اجرای قانون را دوچندان می‌کند.

دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزار اصلی سازمان ثبت

رئیس کانون تأکید کرد: براساس برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۴، دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزاران اصلی سازمان ثبت، هم از نظر فنی و هم از نظر حقوقی، وظیفه انتقال و ثبت اسناد، قراردادها و معاملات حوزه املاک را بر عهده دارند. این امر شامل تهیه نقشه، صورت تفکیک و سایر اقدامات فنی و حقوقی مرتبط است.

وی ادامه داد: تمام الزامات اداری، تشکیلاتی و فنی فراهم شده و دفاتر رسمی می‌توانند با اخذ مجوزهای لازم، این خدمات را به نحو کامل و قانونی ارائه دهند و از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند.