حسینعلی امیری در جلسه شورای فضای مجازی فارس گفت: فضای مجازی واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و باید از این بستر که با شتابی فزاینده زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است، به نحو احسن استفاده کرد و آسیب‌های آن را به حداقل رساند.

وی، ایجاد اقتدار دیجیتالی، کنترل ریسک‌های امنیتی و اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی را از مبانی مهم «حکمرانی دیجیتال» برشمرد و افزود: این مؤلفه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است و ما نیز باید برای دستیابی به آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

استاندار فارس یادآور شد: برخی کشورها از دو دهه پیش در حوزه حکمرانی فضای مجازی اقدامات مهم و اثرگذاری انجام داده‌اند که در آن‌ها به حفظ ارزش‌ها، هویت ملی و هنجارهای جامعه توجه ویژه شده است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های توسعه‌یافتگی، فراهم‌سازی بسترهای لازم پیش از ورود یک تکنولوژی است، بیان کرد: متأسفانه در کشور ما در حوزه فضای مجازی به این موضوعِ زیرساختی کم‌توجهی شده است.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به طرح تبدیل شهر شیراز به «شهر هوشمند مبتنی بر داده» که در این جلسه مطرح شد، گفت: کلیات و اصل این طرح، قابل قبول و مورد تأیید است؛ چرا که یکپارچه‌سازی سیستم‌های داده‌محور در دستگاه‌های خدمات‌رسان شهری می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی خدمات و ایجاد رضایتمندی عمومی داشته باشد، اما پیوست‌های امنیتی در این طرح باید با جدیت دنبال شود.

امیری با اشاره به تهدیدات سایبری و توطئه‌های دشمن در این حوزه تصریح کرد: اگرچه استفاده از داده‌ها و اطلاعات برای بهبود خدمات و کیفیت زندگی مردم ضروری است، اما باید بسترها، ملاحظات امنیتی و اصول پدافند غیرعامل برای مقابله با جنگ سایبری دشمن در آن لحاظ شود.

وی تحقق موفقیت‌آمیز این طرح و ایده‌های مشابه را مشروط به دو عامل دانست و افزود: نخست باید دستگاه اجرایی متولی مشخص شود و در وهله بعد، ساختاری منسجم تعریف گردد که در آن منابع، مسئولیت‌ها، تکالیف و وظایف به وضوح دیده شده باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس در روز شنبه ششم دی، استاندار فارس در خصوص طرح راه‌اندازی «مرکز نوآوری تخصصی بازی‌های ویدئویی شیراز» نیز دستور داد: دبیرخانه اجرایی این ایده در یکی از دستگاه‌های متولی بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شود و با هدایت و راهبری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، بسته سرمایه‌گذاری برای آن تدوین گردد تا با مشارکت بخش خصوصی یا نهادها، این موضوع به نتیجه برسد.

انتهای پیام