به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات بعد از ظهر شنبه در چهارمین نشست شورای توسعه تعاون استان مرکزی اظهار کرد: در تدوین سیاست‌ها و تصویب طرح‌های جدید باید همه ملاحظات به‌دقت لحاظ شود تا مشکلات تعاونی توسعه و عمران خمین در سایر شهرستان‌ها تکرار نشود.

وی افزود: شرکتی با ۱۱ هزار و ۳۰۰ سهامدار هم‌زمان با استان اصفهان تأسیس شد و در حالی که استان اصفهان به حقوق سهامداران خود رسید، هزاران سهامدار در استان مرکزی همچنان از حقوق خود محروم مانده‌اند.

وی بیان تصریح کرد: برای پیشگیری از تکرار مشکلات مشابه در سایر نقاط استان، ضروری است که طرح‌ها و رویکردهای جدید و مناسب برای توسعه تعاونی‌ها تدوین و اجرا شود.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد از پروژه‌های تعاونی‌های توسعه و عمران استان مرکزی به نتیجه نرسیده که این وضعیت، زنگ خطری برای توسعه پایدار این بخش محسوب می‌شود.

بیات تاکید کرد: عدم استفاده مناسب از تجربیات گذشته یکی از مشکلات اصلی است و بهره‌برداری از تجربیات موفق و ناموفق گذشته می‌تواند به اصلاح مسیر و پیشگیری از بروز مشکلات کمک کند.

وی با اشاره به لزوم اجرای شفاف و دقیق قوانین افزود: در صورت وجود نقص یا کاستی در اجرای قوانین، لازم است موضوع به‌صورت مکتوب اعلام شود تا از طریق معاونت قوانین مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: نظارت بیشتر بر توزیع اعتبارات و منابع استان مورد تاکید است و عدالت در توزیع این منابع باید به‌طور جدی رعایت شود.

وی بیان کرد: در تبصره ۱۸ که در سال جاری به تبصره ۱۵ تغییر یافته است باید اطمینان حاصل شود که هیچ بخشی، به‌ویژه حوزه تعاون، مورد غفلت قرار نگیرد.

بیات افزود: فعال‌سازی کارگروه‌های استانی و تقویت نظارت بر فرآیند تخصیص منابع می‌تواند در اصلاح شرایط موجود و ارتقای عملکرد تعاونی‌ها نقش مؤثری داشته باشد.