به گزارش خبرنگار مهر، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با تشریح عملکرد این سازمان در ۹ ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ آذرماه، ۵۳۱ هزار و ۳۵۷ فقره پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده که از این تعداد، ۵۱۹ هزار و ۶۹۴ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مختومه شده است.

وی با اشاره به سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزود: میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده حدود ۲۰ روز بوده که نشان‌دهنده روند نسبتاً چابک در فرآیند رسیدگی‌هاست.

رایگانی ادامه داد: در این بازه زمانی، ارزش ریالی محکومیت‌های صادره به حدود ۱۹۸ هزار میلیارد ریال رسیده و میزان وصولی قطعی، بدون احتساب محکومان زندانی، تقسیط و ارفاقات قانونی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان گفت: در ۹ ماهه امسال، ۲۴ هزار و ۳۹۳ اکیپ گشت مشترک به بازار اعزام شدند که طی آن ۱۵۰ هزار و ۶۴۸ فقره بازرسی از واحدهای اقتصادی انجام شد. از این تعداد، ۵۴ هزار و ۱۷۲ واحد متخلف و ۹۵ هزار و ۲۹۸ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند.

وی تصریح کرد: بررسی آمار تخلفات نشان می‌دهد گرانفروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت همچنان در صدر تخلفات بازار قرار دارد؛ به‌طوری که بیش از ۷۰ هزار پرونده گرانفروشی و ۵۰ هزار پرونده کم‌فروشی در این مدت تشکیل شده است.

رایگانی در ادامه به عملکرد سامانه‌های ارتباط مردمی اشاره کرد و گفت: سامانه تلفنی ۱۳۵ در پنج روز پایانی مردادماه بیش از ۱۳ هزار تماس دریافت کرده که بیش از ۱۰ هزار تماس آن پاسخ داده شده است. همچنین در سامانه‌های رایچت، مگفا و پیامکی، صدها هزار پیام و شکایت مردمی ثبت و پیگیری شده و میزان رضایت‌مندی کاربران حدود ۶۳ درصد اعلام شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در این مدت ۴۸ طرح نظارتی ویژه در حوزه‌های حساس بازار اجرا شده است، خاطرنشان کرد: کالاهای اساسی، نان، سوخت، دارو، برنج، روغن، گوشت، لبنیات، حمل‌ونقل، کالا برگ الکترونیک و خدمات اینترنتی حمل‌ونقل از جمله محورهای این طرح‌ها بوده‌اند.

وی با اشاره به چالش‌هایی همچون نوسانات ارزی، نرخ تورم و برخی خلأهای قانونی تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در مسیر حرکت از نظارت واکنشی به نظارت تحلیلی و پیش‌دستانه قرار دارد و توسعه زیرساخت‌های هوشمند، نظارت داده‌محور و تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی از اولویت‌های آینده این سازمان است.