اسماعیل محمدجانی صبح پنجشنبه چهارم دی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به بانکداری مرکزی مدرن در دنیا اظهار کرد: وظایف بانک‌های مرکزی طی ۱۰۰ سال گذشته در حال تغییر بوده و بانکداری دولتی از این وظایف در دنیا جدا شده است.

وی در ادامه سخنانش افزود: ثبات مالی به مفهوم ثبات کارآ و تخصیص منابع است که منجر به تشکیل سرمایه مولد در اقتصاد و رشد ارزش افزوده شود.

محمدجانی اظهار کرد: سهم بازار سرمایه در نظام مالی کشور ما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ درصد در تامین مالی بوده است.

وی با اشاره به چرخه‌های تشکیل ناترازی مالی اظهار کرد: به دلیل سلطه مالی دولت، ناکارآیی نظام مالی کشور و ...، این چرخه تشدید شده و به نوعی بی‌ثباتی اقتصاد کلان را داریم و هر اقدامی برای متوقف کردن این سیکل معیوب، به ثبات مالی و پولی کمک می‌کند.

مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: یکی از مشکلات فعلی تخصیص منابع، ناکارآیی‌های سیاست اعتباری است و فقدان استراتژی توسعه صنعتی یکی از مشکلات جدی بوده که تخصیص منابع به طور کامل منجر به تشکیل سرمایه مولد نشده که یکی از محورهای این نشست می‌تواند تدوین رشته فعالیت‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری در استان کرمان باشد.

وی با اشاره به تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و توسعه زنجیره‌های ارزش کشور» که مهرماه به تصویب هیئت وزیران رسیده، در ادامه افزود: فقر منابع اطلاعاتی و آماری یکی از موانع برای هدایت منابع مالی کشور به منظور سرمایه‌گذاری است.

محمدجانی با اشاره به اهمیت نحوه استفاده منابع و جلوگیری از انحراف منابع و عدم شفافیت، اظهار کرد: بانک مرکزی ابزارهایی در سال‌های اخیر طراحی کرده که به نوعی کمک می‌کند این وضعیت بهتر شده و با توجه به ساز و کارها بتوانیم هدایت منابع را رصد کنیم.

وی در پایان سخنانش بر لزوم همکاری و اهتمام بخش دولتی و خصوصی در رفع مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد.

انتهای پیام