به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، ضمن اشاره به شرایط فعلی دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: انباشت معوقات مالی، چه در حوزه نیروی انسانی و چه در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، به مرحله‌ای رسیده که روند عادی ارائه خدمات سلامت را با چالش‌های قابل توجهی همراه کرده است.

وی افزود: در حال حاضر مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش دولتی به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان و مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این سطح از بدهی، جریان نقدینگی صنعت را تحت فشار قرار داده و تداوم تولید و تأمین را برای بخشی از شرکت‌ها با دشواری مواجه کرده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بخش قابل توجهی از شرکت‌های دارویی با محدودیت‌های مالی جدی روبه‌رو هستند و حتی در پرداخت حقوق کارکنان یا تأمین مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شده‌اند. پیامد این شرایط، افزایش موارد کسری در اقلام دارویی و کاهش سطح ذخایر در مراکز درمانی بوده است.

شهابی مجد ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. برخی شرکت‌ها همکاری با بیمارستان‌ها را محدود کرده یا تأمین کالا را منوط به تسویه نقدی کرده‌اند که در صورت تداوم، می‌تواند دسترسی بیماران به خدمات درمانی را با دشواری‌هایی همراه کند.

وی با اشاره به وضعیت تأمین ارز گفت: نیاز سالانه کشور برای دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵ تا ۵.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، اما از ۲.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته، حدود ۷۰۰ میلیون دلار هنوز منتقل نشده است. در عمل، از ابتدای سال تنها حدود یک‌سوم ارز مورد نیاز تأمین و منتقل شده که این موضوع یک هشدار جدی برای امنیت دارویی کشور به شمار می‌رود.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو افزود: در کنار این موضوع، کاهش منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری و فاصله معنادار میان ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و استمرار فعالیت اقتصادی آن‌ها را با محدودیت‌هایی همراه ساخته است.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، اصلاح سازوکارهای مالی و توجه جدی به جریان نقدینگی در زنجیره دارو و تجهیزات، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه تأخیر در این حوزه، مستقیماً پایداری خدمات سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

شهابی مجد با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی پرداخت‌ها خاطرنشان کرد: در صورتی که سهم دارو و تجهیزات از منابع دانشگاه‌ها به‌موقع پرداخت نشود، دانشگاه‌ها در انجام مأموریت‌های درمانی خود با محدودیت‌های عملیاتی مواجه خواهند شد.