به گزارش خبرنگار مهر، بهرام محمدی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: در ماه‌های اخیر واحدهای تولیدی خراسان جنوبی نسبت به نحوه محاسبه بهای برق مصرفی و سایر هزینه‌های جانبی از جمله ترانزیت اعتراض داشته‌اند که فشار مالی قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که هفته گذشته در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، این موضوع بررسی شد، اما توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی را قانع نکرد و ابهامات همچنان باقی مانده است.

محمدی با اشاره به پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران گفت: دستورالعمل سه‌بخشی برای حل این مشکل تهیه شده که شامل تعیین حداکثر بهای برق و هزینه‌ها تا پایان هر فروردین، تثبیت بهای برق مصرفی برای مدت مشخص و ایجاد رویه واحد کشوری است.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه و حمایت از برنامه‌ریزی تولیدکنندگان، انتظار می‌رود استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی، این موضوع را هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیرجند تاکید کرد: حل این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، شفافیت در محاسبه قیمت تمام‌شده و توسعه پایدار صنعت در استان کمک کند.

محسن بخشایی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز در پاسخ به این اظهارات اظهار داشت: اعتراض صنایع به بهای برق مصرفی برای سال ۱۴۰۲ باعث شد وزارت نیرو موضوع را بازنگری کند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه دیوان عدالت اداری، دریافت هزینه از صنایع در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ متوقف شد تا بررسی‌های قانونی انجام شود، گفت: دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۴ با فاصله یک روز، بررسی‌های جدید انجام داد و هم اختلاف قیمت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ را تایید و هم مصوبات مربوطه را به شرکت‌های برق ابلاغ کرد.

به گفته بخشایی، بر اساس این مصوبات، قراردادهای خرید برق با شرکت برق منطقه‌ای و تأمین برق برای صنایع طبق قوانین ملی ادامه پیدا می‌کند.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: تمامی مصوبات و توافقات مربوط به تأمین برق صنایع در استان به صورت دقیق اجرا می‌شود و هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های انرژی است.