محمود دانشور کاخکی ۲ دی‌ماه، در دومین سه‌شنبه آینده ساز با عنوان «مبانی، پیش نیازها و چالش‌های توسعه اقتصادی در ایران» که در اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر اینکه امید مایه حیات و دوام تمدن‌هاست، اظهار کرد: بخش‌هایی از جامعه با وجود همه دشواری‌ها به تولید امیدوارانه ادامه می‌دهد. تجربه‌ها و سوابق علمی مطرح‌شده، کمتر به برون‌داد عینی منجر شده است. این فاصله میان نظر و عمل، یکی از چالش‌های اساسی امروز کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: انگیزه طرح این مباحث، انتقال تجربه است اما رسیدن به نتیجه‌ای ملموس در این فضا بسیار دشوار بوده و طرح این بحث‌ها نیازمند جسارت فکری است. هیچ مقطعی در تاریخ ایران مانند امروز، نیازمند طرح یک پرسش اساسی نبوده است؛ چرا ایران به توسعه نرسیده است؟

وی با اشاره به اینکه ایران طی ۱۲۰ سال گذشته دو انقلاب بزرگ را پشت سر گذاشته است، خاطرنشان کرد: انقلاب مشروطه سلطنت مطلقه را محدود کرد و انقلاب اسلامی نظام سلطنتی را برچید. با این حال، توسعه پایدار همچنان محقق نشده است. با توجه به جایگاه منابع طبیعی ایران، کشور رتبه پنجم جهانی در منابع طبیعی و رتبه سوم در نفت و گاز را دارد.

دانشور با استناد به آمار تاریخی بیان کرد: از سال ۱۹۰۶ تاکنون بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار نفت صادر شده است. از این میزان، حدود ۱۴۰ میلیارد دلار مربوط به قبل از سال ۱۳۵۷ بوده است. با این حال، شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سطح کشورهای در حال توسعه پیشرو نیز قرار ندارد. این وضعیت نشانه یک مسئله ساختاری است. پرسش «چرا به توسعه نرسیدیم» بلافاصله پرسش دیگری را ایجاد می‌کند. اینکه چه زمانی و چگونه به توسعه خواهیم رسید؟  

وی افزود: این سؤال باید در تمام سطوح جامعه مطرح شود. انتخاب موضوع مبانی، پیش‌نیازها و چالش‌های توسعه اقتصادی از همین ضرورت ناشی شده است. پاسخ نهایی در اختیار یک فرد نیست، اما طرح مسئله خود ارزشمند است. کشورهایی انتخاب شدند که مسیر تحول خود را همزمان با ایران آغاز کرده‌ است؛ با این حال، امروز فاصله عمیقی میان این کشورها و ایران وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر اینکه هدف از ارائه آمار، برنامه‌ریزی نیست بلکه صرفاً مقایسه است، تصریح کرد: ممکن است میان منابع آماری اختلاف‌هایی وجود داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد، بزرگی و جهت تفاوت‌هاست. هلند کشوری کوچک با محدودیت‌های طبیعی جدی است. با این حال، به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان تبدیل شده است. این کشور با مساحتی بسیار کمتر و نیروی کاری محدود، تولید ناخالص داخلی سه برابر ایران دارد. سهم کشاورزی در اشتغال در ایران حدود ۱۵ درصد و در هلند حدود ۲ درصد است.  

وی با اشاره به اینکه هرچه سهم اشتغال در کشاورزی بیشتر باشد، کشور توسعه‌نیافته‌تر است، تأکید کرد: این یک قاعده شناخته‌شده در اقتصاد توسعه است و این شاخص در اکثر کشورهای توسعه‌یافته زیر ۲ درصد است. با توجه به شاخص توسعه انسانی، رتبه ایران فاصله معناداری با کشورهای توسعه‌یافته دارد. نابرابری در توزیع درآمد یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. با وجود درآمدهای عظیم نفتی، توزیع عادلانه ثروت محقق نشده است. هلند سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد، این در حالی است که صادرات کشاورزی ایران بسیار ناچیز است.

دانشور با بیان اینکه کمبود آب، فناوری پایین و تحریم‌ها نقاط ضعف کشاورزی ایران است، بیان کرد: در مقابل، هلند با مدیریت کارآمد منابع و فناوری پیشرفته، بهره‌وری بالایی دارد. کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی است و بدون اصلاح این بخش، توسعه صنعتی نیز محقق نخواهد شد. این مسئله یکی از خطاهای راهبردی سیاست‌گذاری در ایران است. ۵۰ سال پیش، تولید ناخالص داخلی ایران بیش از دو برابر کره جنوبی بود اما امروز کره جنوبی بیش از چهار برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد.  

وی با بیان اینکه صادرات صنعتی کره جنوبی چندین برابر ایران است، تأکید کرد: این تفاوت نتیجه سیاست‌گذاری صنعتی منسجم است. نقاط ضعف صنعت ایران به دلیل وابستگی شدید به نفت و بهره‌وری پایین است. در مقابل، کره جنوبی با منابع محدود، بر فناوری و نوآوری تمرکز کرده است. ایران از بازار داخلی بزرگ و نیروی کار جوان برخوردار است اما این مزیت‌ها به فرصت تبدیل نشده‌ است؛ نبود زیرساخت‌های فناورانه عامل اصلی این عقب‌ماندگی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به بخش خدمات، تصریح کرد: بخش عمده خدمات در ایران ماهیت واسطه‌گری دارد. ایران بیش از ۵۰۰ دانشگاه دارد. با این حال، هیچ‌یک از دانشگاه‌های ایران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار ندارند. این وضعیت نشانه شکاف میان کمیت و کیفیت است. دانشگاه‌ها نقش مؤثری در سیاست‌گذاری ندارند. علی‌رغم وجود صدها دانشکده کشاورزی، از نظرات علمی آن‌ها استفاده نمی‌شود و سیاست‌های کشاورزی بدون پشتوانه علمی تدوین می‌شوند. نادیده‌گرفتن نظرات کارشناسی و بی‌توجهی به آن‌ها موجب ناکارآمدی سیاست‌ها شده است. این مسئله یکی از ریشه‌های توسعه‌نیافتگی است.

وی با اشاره به وضعیت نیروی کار تحصیل‌کرده خاطرنشان کرد: سهم بالایی از آن‌ها در بخش خدمات مشغول‌ هستند که این وضعیت نگران‌کننده است. بسیاری از نیروهای متخصص در مشاغل کم‌بازده فعالیت می‌کنند. این پدیده اتلاف سرمایه انسانی است که بهره‌وری اقتصاد را کاهش می‌دهد. ایران در تحقیق و توسعه نیز سهم اندکی دارد. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته چند برابر است. بدون سرمایه‌گذاری در پژوهش، توسعه دانش‌بنیان محقق نمی‌شود و قوانین موجود نیز به درستی اجرا نمی‌شوند. دانشگاه‌ها با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و این وضعیت خروجی علمی را محدود کرده است.

دانشور با تأکید بر اینکه توسعه یک پدیده تاریخی و چندبعدی است، افزود: توسعه نیازمند نهادهای کارآمد، اصلاح ساختار اجتماعی و تغییر نگرش عمومی است. رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و توسعه باید با کاهش نابرابری و بیکاری همراه باشد. هدف نهایی، ارتقای کیفیت زندگی انسان‌هاست. باید ارزش‌هایی مانند اعتمادبه‌نفس و آزادی در فرآیند توسعه را جدی بگیریم.  

وی با اشاره به اینکه مهاجرت نخبگان نشانه نبود رضایت اجتماعی است، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که نخبگانش احساس تعلق نکنند، توسعه نخواهد یافت. آزادی در انتخاب شغل و مسیر زندگی از الزامات توسعه است و این موارد پیش‌شرط‌های اساسی است. توسعه کشاورزی پایه هرم توسعه اقتصادی است و بدون اصلاح سیاست‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز توسعه نخواهند یافت. کاهش سهم نیروی کار در کشاورزی و افزایش بهره‌وری امری ضروری است. مهاجرت روستاییان نتیجه بی‌توجهی به این بخش است و اصلاح سیاست‌ها تنها راه خروج از چرخه توسعه‌نیافتگی است.

در صورت عدم اصلاحات بنیادین آینده‌ای دشوار در انتظار جامعه خواهد بود 

عضو هیئت هلمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه حتی در بیان عنوان «چگونه ما را به توسعه خواهند رساند» تردید وجود دارد، اظهار کرد: اگر وضعیت منابع تولید ثروت به همین شکل تغییر کند، شاید امکان رشد فراهم شود. احیای کامل منابع آب کشور تا سطح سال ۱۳۵۷، یعنی حدود ۱۲۰ میلیارد مترمکعب، شرط نخست است. همچنین تأمین کامل برق و گاز می‌تواند زمینه‌ساز رشد صنعتی شود. در صورت تأمین سرمایه، بخش خدمات نیز رشد خواهد کرد و اشتغال افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: اگر منابع آب، برق، گاز و سرمایه به‌طور همزمان احیا شوند، کشور می‌تواند به یک رشد اقتصادی قابل قبول برسد. با این حال، حتی دستیابی به رشد ۸ درصدی، صرفاً معیار کمی توسعه است. این سطح از رشد به‌هیچ‌وجه به معنای تحقق توسعه اقتصادی نیست. برای احیای این منابع دست‌کم ۵۰ سال زمان و حدود ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

دانشور با اشاره به محدودیت‌های فعلی، ادامه داد: کشور برای تأمین چند میلیارد دلار واردات نهاده‌های دامی و واکسن نیز با مشکل مواجه است. طی بیش از یک قرن، حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده، اما همچنان وابستگی به نفت کاهش نیافته است. تحریم‌ها نفت ایران را هدف گرفته‌اند، اما سیاست‌ها به‌گونه‌ای اجرا شده که وابستگی حفظ شده است. اگر درآمدهای نفتی به‌درستی مدیریت می‌شد، کشور در تأمین نیازهای اولیه دچار بحران نبود. بنابراین رشد اقتصادی بدون تغییر ساختاری، به توسعه منجر نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی علاوه بر رشد، نیازمند نظام حکمرانی مطلوب است، تصریح کرد: حکمرانی خوب یعنی وجود نهادهای کارآمد، قانون‌گذار و ناظر، نه نهادهایی که کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند. مجلس باید محل قانون‌گذاری و نظارت باشد، نه عرصه وعده‌های انتخاباتی. انتخابات سالم، آزاد و برابر، زیربنای اصلاح حکمرانی است و حق تعیین سرنوشت باید به‌صورت واقعی در اختیار مردم باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری، نوآوری و عدالت تنها در بستر نهادهای شفاف و پاسخگو محقق می‌شود، تأکید کرد: درباره شهامت، دانش و قدرت ارائه پاسخ قطعی درباره آینده وجود ندارد. تداوم وضعیت فعلی حکمرانی، مسیر قهقرایی و ناپایدار را رقم خواهد زد و آینده‌ای دشوار در انتظار جامعه خواهد بود اگر اصلاحات بنیادین صورت نگیرد.

انتهای پیام