به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر یکشنبه، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با موضوع بررسی وضعیت اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی، با بیان اینکه کولبری فعالیتی پرخطر و غیررسمی است، اظهار کرد: کولبری به هیچ‌وجه زیبنده مردم شریف و مرزنشین نیست و دولت چهاردهم با هدف تبدیل این فعالیت به یک روند قانونی، پایدار و آبرومند، قانون ساماندهی تجارت مرزی را ابلاغ و اجرایی کرده است.

وی افزود: این قانون از ابتدای سال جاری در استان‌های مرزی عملیاتی شده و همزمان با سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان کرمانشاه در اردیبهشت‌ماه، به‌صورت رسمی در این استان به اجرا درآمده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به دامنه شمول این قانون تصریح کرد: چهار شهرستان مرزی پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل‌ذهاب مشمول قانون تجارت مرزی هستند و تاکنون حدود ۷۰ هزار خانوار مرزنشین از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه بیشترین سهمیه را در اجرای این قانون به خود اختصاص داده است، گفت: بر اساس تقسیم‌بندی سازمان توسعه تجارت و ارزیابی‌های رسمی، استان کرمانشاه بالاترین عملکرد کشور را در اجرای قانون تجارت مرزی داشته و پیشتاز این حوزه محسوب می‌شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به عوائد مالی این طرح افزود: بر اساس آمارهای اولیه، تاکنون حدود ۳۳۰ میلیارد تومان به خانوارهای مشمول استان پرداخت شده که این رقم معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد کل عملکرد کشور در حوزه تجارت مرزی است و همچنان روند پرداخت‌ها رو به افزایش است.

پیگیری توسعه دامنه شمول و نظارت مستمر

حبیبی میزان واردات انجام‌شده در قالب قانون تجارت مرزی را بیش از ۷۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این عدد نیز در حال افزایش است و نشان‌دهنده اثربخشی اجرای این قانون در استان کرمانشاه است.

وی با بیان اینکه دامنه شمول قانون تجارت مرزی در حال توسعه است، اظهار کرد: تعدادی از مرزنشینان همچنان واجد شرایط استفاده از این قانون هستند و پیشنهاد افزایش تعداد مشمولان به سازمان توسعه تجارت ارائه و مورد تأیید قرار گرفته است و در حال حاضر فرآیند ثبت‌نام، شناسایی و صدور کارت بهره‌مندی از مزایا در حال انجام است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش نظارتی فرمانداران گفت: نظارت بر اجرای قانون تجارت مرزی بر عهده فرمانداران است و این نظارت شامل شناسایی مشمولان، پایش عملکرد کارگزاران و روند پرداخت‌ها می‌شود که به‌صورت مستمر و با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد.

وی درباره وضعیت پرداخت‌ها تصریح کرد: پرداخت مطالبات خانوارهای مشمول به‌طور کامل انجام شده و در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های مربوط به آبان‌ماه نیز صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه در ادامه درباره نقش کارگزاران گفت: اجرای این قانون توسط کارگزاران بومی منطقه انجام می‌شود که فعالیت آن‌ها به‌طور کامل تحت نظارت فرمانداران قرار دارد و هیچ سقف و محدودیتی برای تعداد کارگزاران وجود ندارد.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی تجارت مرزی گامی اساسی در صیانت از کرامت مرزنشینان، کاهش مخاطرات معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار است و دولت چهاردهم با جدیت مسیر توسعه و تکمیل این قانون را تا تحقق کامل منافع مردم مرزنشین ادامه خواهد داد.