به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عباسی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از برخورد قاطع دستگاه قضایی با واحدهای آلاینده زیست‌محیطی در شهرستان طارم خبر داد و گفت: معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از پساب و شیرابه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در این شهرستان مشهود بوده و گلایه‌های مردم در این خصوص کاملاً به‌حق است.

وی با اشاره به بازدید میدانی جمعی از شهرستان طارم با حضور رئیس دادگستری استان اظهار کرد: بوی نامطبوع ناشی از فعالیت برخی واحدها موجب نارضایتی شهروندان شده بود که این موضوع از نزدیک توسط مسئولان نیز مشاهده و تأیید شد.

دادستان استان زنجان افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه، به مدیران شبکه بهداشت، محیط‌زیست، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شهرستان تکلیف شد ضمن حضور میدانی و بازدید از نقاط مختلف، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه موضوع ترک فعل احتمالی برخی دستگاه‌ها به‌طور جدی پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: به دستور فرماندار طارم، مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور متولیان شهرستانی و استانی و با دعوت از معاون پیشگیری برگزار شود تا مسائل مطروحه بررسی و در صورت احراز ترک وظیفه، در دستور کار قضایی قرار گیرد.

عباسی با اشاره به مشکلات ناشی از ضعف نظارت بر اراضی دولتی و برداشت‌های بی‌رویه گفت: سوءاستفاده از اراضی اجاره‌ای، تخریب جاده‌ها و بروز خسارات سیلاب به اراضی کشاورزی مردم، از جمله گلایه‌های جدی شهروندان است که طومار آن نیز به دستگاه قضایی ارائه شده و ریشه اصلی آن، نبود نظارت و اعمال قانون مناسب است.

وی به وضعیت شهرک صنعتی طارم اشاره کرد و افزود: ضمن تأکید بر لزوم حمایت و مساعدت حداکثری به تولیدکنندگان برای استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده از جمله تصفیه‌خانه، واحدهایی که پس از این مساعدت‌ها همچنان از انجام تکالیف بهداشتی و زیست‌محیطی خود امتناع کنند و سلامت مردم برایشان اهمیتی نداشته باشد، به دستگاه قضایی معرفی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان استان زنجان خاطرنشان کرد: اتصال واحدهای صنعتی آلاینده به زیرساخت‌های بهداشتی نباید اختیاری باشد، چراکه اختیاری بودن آن منجر به تداوم شرایط نامناسب زیست‌محیطی در اطراف شهر می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت کمیته سه‌جانبه بررسی واگذاری اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: اراضی و واحدهایی که در مهلت مقرر به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده، به بهره‌برداری نرسیده یا سازه‌ای ایجاد نکرده‌اند، در دستور کار خلع ید قرار خواهند گرفت.

عباسی ادامه داد: در همین راستا از شرکت شهرک‌های صنعتی خواسته شده شهرستان طارم و شهرک صنعتی آن را در اولویت بررسی این کمیته قرار دهد.