به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان بورس و در جمع خبرنگاران، با تأکید بر انضباط مالی دولت اعلام کرد: لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم شده و عملاً می‌توان گفت کسری آن نزدیک به صفر است؛ به‌گونه‌ای که هیچ فشار معناداری به بانک مرکزی برای تأمین منابع تحمیل نمی‌شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها افزود: با تأکید رئیس‌جمهور، کاهش هزینه‌های زائد دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، بسیاری از ساختارهای غیرضرور یا در حال جمع‌شدن هستند یا ادغام می‌شوند. این اقدامات می‌تواند به کاهش واقعی هزینه‌های دولت منجر شود.

مدنی‌زاده با بیان اینکه کلیات لایحه بودجه در دولت به تصویب رسیده است، گفت: برخی جزئیات، از جمله موضوعات مرتبط با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، همچنان در حال جمع‌بندی است؛ اما نکته مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شده و این موضوع می‌تواند در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان اثرگذار باشد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را مهم‌ترین بستر جذب سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که منابع خرد و پراکنده مردم را به سمت تولید هدایت کند. رویکرد دولت نیز بر تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تعارض منافع و کاهش مداخلات و قیمت‌گذاری‌های دستوری متمرکز است.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تأکید کرد: دولت به‌هیچ‌عنوان قصد تأمین کسری بودجه از بازار سرمایه را ندارد. استفاده از این بازار صرفاً در چارچوب احکام قانونی بودجه ۱۴۰۴ و با هدف اجرای خصوصی‌سازی واقعی و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

مدنی‌زاده افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی به‌صورت شفاف و از مسیر بازار سرمایه انجام می‌شود تا این فرآیند در معرض دید عموم باشد و از واگذاری‌های پشت‌پرده جلوگیری شود. هدف از این اقدام، افزایش کارایی اقتصاد و توسعه خصوصی‌سازی است، نه جبران کسری بودجه.

وزیر اقتصاد همچنین از انجام یک آسیب‌شناسی جامع در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: دلایل بروز نوسانات و چالش‌های اخیر اقتصادی در سطح دولت بررسی شده و راهکارها در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. این مصوبه اکنون از طریق ۱۷ کارگروه تخصصی در حال پیگیری است و هدف آن سامان‌دهی بازار ارز، کنترل تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم است.